أعاد الوضع الذي يعيشه سوق “وريرة” بمدينة مرتيل النقاش حول تدبير المرافق التجارية وشروط النظافة والتنظيم، في ظل شكاوى من تراكم الأوساخ وانتشار الروائح الكريهة واحتلال أجزاء من الملك العام. وتكتسي هذه الاختلالات أهمية إضافية مع اقتراب سنة 2027، بالنظر إلى موقع المدينة السياحي وما يفرضه ذلك من عناية بمرافقها وفضاءاتها اليومية.
ولا تقتصر الملاحظات المطروحة على مظاهر النظافة، بل تشمل وجود محلات تجارية مغلقة، وأخرى مخصصة لذبح الدجاج وتسويقه، وسط تساؤلات بشأن مدى احترامها لشروط السلامة الصحية والبيئية الجاري بها العمل. كما تبرز مطالب بتفعيل المراقبة الميدانية وضبط استغلال المحلات والفضاءات المشتركة، بما يحفظ حقوق التجار والمرتفقين ويحد من التجاوزات داخل السوق فعليا.
وفي مواجهة هذه الوضعية، تدعو المطالب المطروحة إلى تكليف المصالح المختصة بجماعة مرتيل بالإشراف على تدبير السوق، وتتبع الأنشطة التجارية والتدخل لمعالجة التجاوزات المرتبطة باستغلال الملك العام. كما تشمل الدعوة تكليف السلطة المحلية بمراقبة حركة السوق والسهر على احترام التجار والمرتفقين لقواعد التنظيم، بما يضمن حضورا منتظما ومستمرا على نحو دائم.
وتقترح المطالب ذاتها تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلي السلطة المحلية والجماعة وممثلي التجار، لدراسة وضعية محلات ذبح وتسويق الدجاج والتحقق من استجابتها لشروط السلامة الصحية والبيئية المعتمدة. كما يناط باللجنة بحث ملف المحلات المغلقة وما يطرحه من إشكالات مرتبطة بتعطيل فرص الشغل ومصادر الرزق، واقتراح معالجة عملية لهذا الوضع في أقرب الآجال.
ومن بين الإجراءات المقترحة أيضا تحديد أوقات واضحة لفتح السوق وإغلاقه، مع ضمان التقيد بها، تفاديا لاستمرار الارتباك في تدبير هذا المرفق التجاري. وتضع هذه المطالب جماعة مرتيل والسلطات المعنية أمام ملفات تستدعي المعالجة، بهدف تحسين ظروف التسوق والعمل، وإعادة تنظيم فضاء يرتاده المواطنون يوميا وتنعكس وضعيته على محيطه وصورة المدينة المحلية.
مرتيل.. سوق “وريرة’ يثير مطالب بتنظيم الملك العام ومراقبة شروط السلامة الصحية
