أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط أحكاماً تقضي بسنتين حبسا موقوف التنفيذ في حق أربعة متهمين في قضية الاختلالات التي شابت صفقات عمومية مرتبطة بمستشفى محمد الخامس بطنجة، مع إلزامهم بأداء تعويض مدني لفائدة الدولة بقيمة 47 ألف درهم بالتضامن، وذلك على خلفية ملف أثارته تقارير الرقابة المالية.
وتعود خلفيات القضية إلى تقرير للمجلس الأعلى للحسابات تناول تدبير المركز الاستشفائي الجهوي بطنجة خلال سنتي 2016 و2017، ورصد اختلالات في إعداد وتنفيذ صفقات عمومية همت اقتناء معدات وتجهيزات ومستلزمات طبية، وهي الملاحظات التي فتحت الباب أمام التحقيق في ظروف إبرام هذه الصفقات ومدى احترام القواعد المنظمة للطلبيات العمومية.
وشملت الصفقات المعنية عمليتين تعودان إلى سنة 2012، تتعلق الأولى بتوفير أجهزة الفحص بالسكانير لفائدة المستشفى، بينما همت الثانية اقتناء مستهلكات التصوير الإشعاعي. كما سجل التقرير نقائص في تقييم الحاجيات واحترام آجال الضمان والصيانة الوقائية، وتسلم معدات دون إثبات تسليمها فعليا.
وأفضت الملاحظات المسجلة إلى فتح تحقيقات قضائية شملت مسؤولين وموظفين بقطاع الصحة، إلى جانب مسيري شركتين متخصصتين في توريد المعدات الطبية، قبل إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالجرائم المالية. وتندرج الأحكام الصادرة في سياق المسار القضائي الذي أعقب افتحاص تدبير المؤسسة الاستشفائية والصفقات المرتبطة بتجهيزاتها الطبية.
وسبق لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في يوليوز 2023، أن قررت توقيف أحد الموظفين المعنيين احترازيا عن العمل مع توقيف راتبه، وإحالته على المجلس التأديبي، للاشتباه في ارتباطه بأفعال تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وعمومية، قبل إحالة القضية على القضاء المختص ومباشرة إجراءات البت في المسؤوليات المرتبطة بالملف.
طنجة.. أحكام بالحبس الموقوف في قضية اختلالات صفقات مستشفى محمد الخامس
