دخل زيت الزيتون المغربي دائرة التجاذب السياسي في إسبانيا، بعدما طالب حزب “فوكس” بتشديد المراقبة على الواردات القادمة من المغرب، معتبرا أنها تشكل منافسة غير متكافئة للمنتجين الإسبان. وأعلن الحزب، عبر ممثله في إقليم “خاين”، “فرانسيسكو خوسي ألكاراز”، عن تحرك داخل البرلمان الأوروبي لطرح شكاوى منتجي الزيتون الإسبان بشأن تدفق الزيت المغربي، والمطالبة بإخضاع المنتجات المستوردة لمراقبة أكثر صرامة على مستوى التتبع والسلامة الصحية والظروف العمالية.
ويستند خطاب “فوكس” إلى ما يعتبره تفاوتا في الأعباء التنظيمية وتكاليف الإنتاج بين الفلاحين الإسبان ونظرائهم في الدول خارج الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها المغرب. وطالب الحزب بتفعيل آليات الحماية المنصوص عليها في الاتفاقيات التجارية، وتعزيز مراقبة الحدود وضمان شفافية مصدر المنتجات المستوردة. كما انتقد موقف الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، متهما إياه بالتصويت ضد إحالة شكاوى المنتجين على النقاش الأوروبي، في حين قدم تحركه باعتباره مكسبا للفلاحين الإسبان.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تواجه فيه السوق الإسبانية تحديات مرتبطة بوفرة الإنتاج وتراجع الأسعار عند المنتجين. فقد أعلنت وزارة الفلاحة الإسبانية، في السادس من نونبر الجاري، إلزام المعاصر بتخزين 12 في المائة من إنتاجها خلال موسم 2026-2027، بما يعادل نحو 188 ألف طن، بعدما بلغت التوقعات الأولية للإنتاج 1.6 مليون طن، بزيادة 23 في المائة مقارنة بالموسم السابق، فيما ارتفع المخزون الأولي إلى أكثر من 357 ألف طن. ويهدف الإجراء إلى ضبط العرض والحد من تراجع الأسعار في السوق.
ولم يقتصر الجدل على الواردات المغربية أو قرار التخزين، إذ برزت خلافات داخل القطاع الإسباني بشأن تداعيات الإجراء الحكومي، حيث طالبت حكومة كتالونيا باستثناء معاصر الجهة مؤقتا من إلزامية التخزين، بالنظر إلى خصوصية وضعيتها الإنتاجية والمخزون المتاح لديها. وهكذا يتقاطع ملف زيت الزيتون المغربي مع نقاش أوسع حول حماية المنتج الإسباني وتنظيم السوق الزراعية الأوروبية، في وقت يسعى فيه “فوكس” إلى نقل مطالب الفلاحين إلى المؤسسات الأوروبية، مستحضرا المنافسة المغربية ضمن مرافعاته السياسية والتجارية
زيت الزيتون المغربي يثير تجاذبا سياسيا في إسبانيا.. و”فوكس” يطالب بتشديد الرقابة على الواردات
