تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة: تغيير في الشكل أم تحول في نموذج الحكامة والتدبير؟

فؤاد الخطابي
إن تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة لا ينبغي أن يكون مجرد تغيير في الإطار القانوني للمؤسسة، أو إعادة ترتيب لهياكلها الإدارية، مع الإبقاء على نفس آليات التدبير التقليدية ومنطق الوصاية ومركزية القرار والتحكم في مختلف مفاصل التسيير.
فالمثير للانتباه في مضمون بلاغ وزارة النقل واللوجيستيك وهي صاحبة القلم في إعداد هذا المشروع هو الحديث عن إرساء نموذج حديث وفعال ومرن للحكامة والتدبير، في الوقت الذي تكشف فيه تفاصيل البلاغ عن استمرار منطق التحكم المركزي لدى الوزارة الوصية ، من خلال الاحتفاظ بصلاحيات واسعة للسلطة الوصية في توجيه ومراقبة مختلف جوانب نشاط الشركة المستقبلية. وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول حدود الاستقلالية الفعلية لهذه الشركة، وحول القيمة المضافة الحقيقية لهذا التحول على مستوى الحكامة وتدبير الموارد البشرية وآليات اتخاذ القرار.
وإلى جانب هذه التساؤلات المرتبطة بنموذج الحكامة، فإن مسار إعداد هذا المشروع يثير بدوره إشكالات قانونية ومؤسساتية جدية، في مقدمتها تغييب لجنة المقاولة وعدم إشراكها في مناقشة مشروع بهذا الحجم والتأثير على مستقبل المؤسسة وشغيلة القطاع، رغم أن المادة 466 من مدونة الشغل تنص صراحة على اختصاصات لجنة المقاولة الاستشارية في ما يتعلق بالتغييرات الهيكلية للمقاولة، كما تنص المادتان 465 و466 على تركيبتها ومهامها.
كما يثير الاستغراب إقصاء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية بالمؤسسة، وعدم إشراكها في بلورة ومناقشة هذا الورش الاستراتيجي، رغم ما تم التعبير عنه مسبقا من مواقف وتحفظات ومطالب واضحة بهذا الخصوص.
فقد سبق للمكاتب الوطنية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن نبهت وزارة النقل واللوجيستيك إلى خطورة اعتماد مقاربة أحادية في تدبير هذا الملف، من خلال مراسلة السيد وزير النقل واللوجيستيك، فضلا عن تنظيم أشكال احتجاجية أمام الوزارة، للمطالبة بفتح حوار جدي ومسؤول وإشراك الممثلين الشرعيين للأجراء في مختلف مراحل إعداد هذا المشروع.
وهو ما يجعلنا نتساءل عن جدوى الحديث عن حكامة حديثة وتدبير تشاركي، في الوقت الذي يتم فيه تغييب أحد أهم الأطراف المعنية مباشرة بهذا التحول، والمتمثل في الشغيلة وممثليها النقابيين.
إن الانتقال إلى نظام الشركات المساهمة لا يمكن أن يحقق أهداف التحديث والتنافسية بمجرد تغيير الصفة القانونية، بل يقتضي القطع مع ثقافة التدبير الأحادي، وإرساء حكامة حقيقية قائمة على استقلالية القرار التدبيري، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريس الشفافية والديمقراطية التشاركية، واحترام الحقوق والمكتسبات الاجتماعية والمهنية للشغيلة.
كما أن إصلاح مؤسسة استراتيجية بحجم المكتب الوطني للمطارات لا يمكن أن يتم بمنطق تقني وإداري صرف، أو من خلال قرارات فوقية، دون إشراك حقيقي وفعلي لممثلي الأجراء وشركائهم الاجتماعيين في مختلف مراحل هذا التحول، باعتبارهم طرفا أساسيا في حماية التوازن الاجتماعي وضمان نجاح المشروع الإصلاحي.
فلا يعقل أن ننتقل من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، بينما تظل العقلية نفسها، ومركزية القرار نفسها، ومنطق التحكم نفسه، بل ويتم إقصاء الشركاء الاجتماعيين من نقاش مستقبل المؤسسة!
إن الرهان الحقيقي ليس في تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة في حد ذاته، وإنما في تحويل فلسفة تدبيره وحكامته، بما يضمن استقلالية القرار الإداري والتدبيري، وتوزيعا واضحا للصلاحيات والمسؤوليات، وإشراكا فعليا للشركاء الاجتماعيين، وصونا للحقوق والمكتسبات، وتعزيزا لمكانة الموارد البشرية باعتبارها رافعة أساسية لأي تحول مؤسساتي ناجح.
إننا مع إصلاح حقيقي للمكتب الوطني للمطارات، لكننا ضد أن يكون هذا التحول مجرد إعادة إنتاج للمركزية الإدارية والتحكم في القرار تحت غطاء شركة مساهمة، أو أن يتم على حساب الحقوق والمكتسبات بمنأى عن الحوار الاجتماعي والمقاربة التشاركية.
فتغيير الإطار القانوني لا يعني بالضرورة تغيير نموذج الحكامة، والإصلاح الحقيقي لا يبدأ بتغيير الهياكل والقوانين فحسب، بل بتغيير العقليات، والانتقال من منطق الوصاية والتحكم إلى منطق الثقة والمسؤولية والتشاركية