أوقفت السلطات الفرنسية نحو ألف شخص خلال احتجاجات شهدتها باريس وعدد من المدن، أمس (السبت)، للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية وحماية الخدمات العمومية، في وقت تحولت فيه بعض التجمعات إلى مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن إصابات خطيرة.
وقال وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، إن الأجهزة الأمنية سجلت أعمال عنف وصفها بالشديدة، تورط فيها أشخاص ينتمون إلى تيارات يسارية متشددة، مشيرا إلى إصابة شخصين بجروح خطيرة في مدينتي تولوز وكليرمون فيران، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن وضعهما الصحي.
وشهدت العاصمة باريس ومدن مرسيليا وليون وبوردو وليل وتولوز ومونبلييه ونانت تدخلات أمنية لتفريق المحتجين، إذ استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، بعدما ألقى بعض المشاركين في المسيرة الباريسية مقذوفات باتجاه عناصر الأمن، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن عدد المشاركين في الاحتجاجات بلغ نحو 410 آلاف شخص على المستوى الوطني، بينهم 110 آلاف في باريس، في حين لجأت قوات الأمن إلى تفريق تجمعات وصفتها السلطات بأنها مخالفة للقيود المفروضة على تنظيم المظاهرات.
وفي مدينة ليون، تدخلت الشرطة لتفريق نحو 150 متظاهرا تجمعوا في منطقة يمنع فيها تنظيم الاحتجاجات، بالقرب من منشأة جامعية ومركز للشرطة، بعدما حاول المشاركون قطع الطريق، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وبالتزامن مع اتساع رقعة الاحتجاجات، أعلنت وزارة الداخلية نشر 70 ألف شرطي ودركي بمختلف أنحاء البلاد، تحسبا لتجدد أعمال العنف التي رافقت احتجاجات نهاية الأسبوع الماضي.
وأفادت وكالة أسوشيتد برس، نقلا عن مكتب المدعي العام في باريس، بتوقيف 64 شخصا على خلفية مظاهرات العاصمة، ووضع 40 منهم رهن الحراسة النظرية، بينهم ستة قاصرين. وارتبطت غالبية هذه التوقيفات بشبهات حيازة أسلحة أو التخطيط لأعمال عنف وتخريب.
وأكد وزير الداخلية أن التعبئة الأمنية تهدف إلى منع أعمال الشغب والنهب، مشيرا إلى أن السلطات حظرت عددا من المظاهرات، مقابل السماح بتنظيم أخرى وفق شروط، من بينها توفير المنظمين مشرفين وضمان عدم تهديد الأمن العام أو الممتلكات.
وفي هذا السياق، منعت السلطات مسيرات مرتبطة بحركة «السترات الصفراء» وتجمعات طلابية بالقرب من مقار المؤسسات السياسية السيادية، بينما سمحت بتنظيم مسيرة نقابية دعت إليها الكونفدرالية العامة للشغل، انطلقت من ساحة الباستيل باتجاه ساحة الأمة، بعد تعديل مسارها لتفادي وسط العاصمة والمناطق التجارية.
كما أكدت السلطات استمرار حظر التجول في المناطق التي تصنفها حساسة، بالتوازي مع القيود المفروضة على التجمعات الاحتجاجية.
