طالب المكتب الإقليمي للتجار والمهنيين بالحسيمة، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بتفعيل الاختصاصات القانونية للمجالس الجماعية والسلطات المحلية في تنظيم الأنشطة التجارية ومراقبة استغلال الملك العمومي، داعيا إلى وضع حد لما وصفه بالفوضى التجارية والمنافسة غير المتكافئة، ومراجعة عدد من التدابير المرتبطة بتدبير القطاع التجاري بالإقليم.
وأوضح المكتب، في بيان له، أن الأنشطة التجارية غير المنظمة خلال الموسم الصيفي شملت مواقع بالحسيمة وإمزورن وبني بوعياش والرواضي، من بينها محيط سوق الثلاثاء والمركب التجاري ميرادور ووسط مدينة الحسيمة ومدخل الحي التجاري بوسيطو بإمزورن. واعتبر أن انتشار هذه الأنشطة يضر بمصالح المحلات النظامية التي تتحمل تكاليف الكراء والضرائب والرسوم والالتزامات المهنية.
وشملت مطالب المكتب تنظيم الباعة الجائلين والأسواق والمعارض الموسمية والأكشاك التجارية، وإخضاعها لمعايير واضحة وموحدة في الترخيص والمراقبة. كما دعا إلى مراجعة تدبير ملف المظلات الواقية الخارجية المعروفة باسم “الباش”، والتحقق من الوضعية القانونية لكل محل، مع ضمان المساواة في تطبيق الضوابط واحترام حركة الراجلين والسلامة.
وفي ما يتعلق بالخدمات، طالب المكتب الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة– تطوان– الحسيمة بتوضيح أسس احتساب فواتير الكهرباء، على خلفية شكاوى أشار إليها بشأن ارتفاعها رغم استقرار الاستهلاك. ودعا كذلك إلى مراقبة ظروف نقل الحليب ومشتقاته والتأكد من احترام شروط التبريد والسلامة الصحية، حمايةً لصحة المستهلكين ومصالح المهنيين.
كما طالب بتوضيحات بشأن تغيير تصنيف مدينة الحسيمة من المنطقة صفر إلى المنطقة الأولى في ما يتعلق بتوزيع قنينات غاز البوتان، داعيا إلى إعادة التصنيف السابق، في ظل النقص الذي سجله خلال الموسم الصيفي. وشدد أيضا على ضرورة التحقق من الممارسات المرتبطة بتوزيع القنينات، وتشديد المراقبة على الشاحنات الناقلة للأتربة ومواد البناء التي لا تغطي حمولاتها بالشكل المطلوب.
ودعا المكتب الإقليمي إلى إرساء آليات منتظمة للحوار والتشاور بين السلطات المحلية والمجالس الجماعية والمصالح المختصة وممثلي التجار والمهنيين، معتبرا أن معالجة الملفات المطروحة تستلزم إجراءات عملية تتجاوز التدخلات الموسمية. وأكد أن مطالبه ترمي إلى تنظيم النشاط التجاري، وضمان تكافؤ الفرص، وحماية الملك العام ومناصب الشغل، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية للفئات التي تعتمد على الأنشطة التجارية البسيطة.
نقابة التجار والمهنيين بالحسيمة تطالب بضبط الأسواق اومراجعة تصنيف المدينة في توزيع الغاز
