أثار تدبير عقود الشراكة والإشهار التي تبرمها إدارة ميناء طنجة المتوسط مع المقاولات والمنابر الإعلامية بالجهة تساؤلات بشأن معايير إسنادها ومدى احترام مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص. ووصل الملف إلى المؤسسة التشريعية عبر سؤال كتابي وُجه إلى وزير النقل واللوجستيك، يطالب بتوضيحات حول المساطر المعتمدة في توزيع هذه العقود، وسط مطالب بتدخل والي جهة طنجة- تطوان-.الحسيمة للتحقق من المعطيات المطروحة.
وحسب مضمون السؤال البرلماني، فإن معطيات وشكايات توصل بها واضع السؤال من مهنيين في القطاع تتحدث عن استمرار تجديد عقود الشراكة السنوية مع منابر إعلامية محددة، دون الإعلان عن طلبات عروض مفتوحة أو الكشف عن دفتر تحملات يتضمن معايير موضوعية ومعلنة للانتقاء. وهي ممارسات، إن ثبتت، تطرح تساؤلات حول مدى إتاحة فرص الاستفادة أمام مختلف المقاولات الإعلامية بالجهة.
كما أثار السؤال مسألة توقيع العقود قبل تمكين الأطراف المتعاقدة من نسخها القانونية، معتبرا أن هذه المعطيات تستوجب توضيحا بشأن شروط إبرام الاتفاقيات وكيفية تدبيرها. ويضع هذا الجانب إدارة الميناء أمام ضرورة الكشف عن المساطر المعتمدة، وطبيعة المعايير التي تحكم اختيار الشركاء الإعلاميين، ومدى خضوع العملية لقواعد الشفافية والمساواة في الولوج إلى فرص الإشهار والشراكة.
وفي موازاة وصول الملف إلى البرلمان، تتجه المطالب نحو تدخل والي الجهة لتوجيه الجهات المختصة إلى التحقق من المعطيات المثارة، وضمان تكافؤ الفرص بين المقاولات الصحفية والإعلامية. ويظل الحسم في طبيعة هذه الممارسات رهينا بتوضيحات إدارة ميناء طنجة المتوسط ونتائج أي تحقق مؤسساتي، تفاديا لإصدار أحكام مسبقة، وضمانا لحق المهنيين في معرفة الأسس التي يجري وفقها توزيع هذه العقود.































