حسمت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط مآل قضية الاختلالات المالية التي طالت مؤسسة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، بتأييد العقوبات السجنية الصادرة ابتدائيا في حق مديرها السابق والمستخدم المكلف بالصندوق، والمحددة في 12 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، في ملف تفجّر على خلفية اختفاء أرصدة مالية مهمة من حسابات وودائع الزبناء.
وتعود خلفيات القضية إلى عمليات افتحاص داخلي كشفت عن عجز مالي يناهز 25 مليار سنتيم، ما استدعى تدخل المصالح المركزية للمؤسسة وفتح أبحاث قضائية لتحديد مسارات الأموال والجهات المسؤولة عن الاختلالات. وأسفرت التحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن رصد تحويلات مالية يشتبه في إنجازها خارج الضوابط البنكية، ضمن آلية موازية للعمليات الاعتيادية.
وبحسب المعطيات المرتبطة بالملف، فقد مكنت الأبحاث من الوقوف على أساليب لتجاوز إجراءات المراقبة والتتبع المعتمدة داخل المؤسسة، عبر تمرير معاملات مالية على مراحل، وهو ما وضع تدبير الحسابات والودائع تحت مجهر التحقيق. وشكل حجم المبالغ موضوع القضية، إلى جانب طبيعة العمليات المشتبه فيها، محورا أساسيا في المسار القضائي الذي انتهى بإدانة المسؤولين البنكيين.
وامتدت المقررات القضائية إلى الجانب المالي، إذ أُقر تعويض مدني تضامني لفائدة المؤسسة البنكية بقيمة 23 مليار سنتيم، فضلا عن غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم في حق المدير السابق. وبذلك لم تقتصر القضية على العقوبات الحبسية، بل شملت أيضا المطالب المدنية المرتبطة بالأضرار المالية التي لحقت بالمؤسسة، في انتظار استكمال تنفيذ المقتضيات القضائية الصادرة في الملف.
محكمة جرائم الأموال تؤيد إدانة مسؤولين بنكيين في قضية اختلاس بتطوان
