أعادت إفادة مفتش شرطة إسباني أمام القضاء تسليط الضوء على ظروف التدبير الأمني لأحداث الهجرة التي شهدتها سبتة في يوليوز 2026، بعدما كشف عن استفادة القنصل العام الإسباني بطنجة من تسهيلات استثنائية عند عبور الحدود، قبل يومين من التدفق الجماعي نحو المدينة. وتضع هذه الواقعة، التي تعود إلى 28 يوليوز، التحركات السابقة للأحداث ضمن دائرة التساؤلات التي يثيرها التحقيق القضائي الجاري.
وتكتسب الواقعة أهميتها من طبيعة الامتياز الذي حصل عليه المسؤول الدبلوماسي، إذ أكد الشرطي أن فتح ممر حدودي خصيصا لشخص واحد ليس إجراء مألوفا، وأن التعليمات المتعلقة بمرور القنصل شملت دخوله إلى سبتة ومغادرته لها في اليوم نفسه. ووفق ما نقلته صحيفة “إل كورّيو” الإسبانية، فقد أثارت هذه الخطوة تكهنات داخل الأوساط الأمنية بشأن احتمال وجود تحذير مسبق من تدفق وشيك، دون أن يقدم المفتش ما يثبت وجود صلة بين الزيارة والأحداث اللاحقة.
وفي المقابل، كشفت الإفادات القضائية عن ثغرات في التعامل مع المؤشرات الأمنية السابقة للتدفق، إذ أشار المفتش إلى توصله بتنبيه يرفع مستوى الخطر إلى الدرجة القصوى مساء 29 يوليوز، من دون أن تترتب عليه تعليمات بتعزيز القوات أو تغيير ترتيبات المراقبة. كما أقر مسؤول بالمعبر بعدم علمه بهذا التنبيه، مؤكدا أن أي تعديل للانتشار الأمني كان يتطلب قرارا من مستويات قيادية، لم يصدر بشأنه توجيه إلى المصالح الحدودية.
وتتجه الأسئلة التي يثيرها التحقيق إلى تحديد مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والسلطات الحكومية، ومدى استثمار التحذيرات المتاحة قبل وقوع التدفق الجماعي. وفي هذا السياق، استحضر مفتش الشرطة تجربة سنة 2021، حين جرى تفعيل تعزيزات أمنية لمواجهة أزمة مماثلة، منتقدا غياب التدخل العملياتي في أحداث 2026. كما أعادت القاضية “ماريا تاردون” التذكير بمسؤولية مندوبية الحكومة عن تنسيق الاستجابة، لتظل مسألة تدبير الإنذارات وتحديد المسؤوليات في صلب التحقيق
تحقيق قضائي يكشف ملابسات عبور استثنائي للقنصل الإسباني من معبر سبتة قبيل أحداث يوليوز
