من المركزية المطلقة إلى المركزية الجهوية

بقلم: سفيان أمزير
أثار النقاش الدائر حول إحداث النوى الجامعية على المستوى الجهوي مجموعة من الإشكالات المرتبطة بمستقبل التعليم العالي بالمغرب وبمدى قدرة السياسات العمومية على تحقيق العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين مختلف الأقاليم، وهو نقاش يتجاوز في تقديري مجرد تحديد مواقع المؤسسات الجامعية ليطرح سؤالا أعمق يتعلق بفلسفة توزيع الخدمات العمومية ومدى إنصاف المجالات الترابية الأقل استفادة من الدينامية التنموية.
وفي هذا السياق يمكن الاتفاق مع الأخ اسامة باريك في الطرح الداعي إلى إحداث نواة جامعية في كل جهة بدل التفكير في إحداثها بكل إقليم اعتبارا للإمكانات المتاحة ولضرورة اعتماد رؤية واقعية في تدبير العرض الجامعي، غير أن هذا الاختيار يظل مشروطا بتوفير مجموعة من المقومات الأساسية، وفي مقدمتها السكن الجامعي اللائقئ ومنحة جامعية كافية تساهم في تغطية مصاريف الدراسة والمعيشة.
فمن غير المقبول أن يتحول الولوج إلى الجامعة إلى عبء إضافي على الأسر أو أن يصبح البعد الجغرافي عائقا أمام الحق في التعليم العالي، ذلك أن انتقال الطلبة للدراسة خارج أقاليمهم في في غياب بنية استقبال جامعية ملائمة ودعم اجتماعي كاف من شأنه أن يثقل كاهل الأسر بتكاليف الكراء والمعيشة والتنقل وغيرها من المصاريف المرتبطة بالحياة الجامعية وهو ما قد يحرم فئات واسعة من أبناء الأسر محدودة الدخل من استكمال مسارهم الدراسي، فالعدالة في التعليم لا تتحقق بمجرد إحداث المؤسسات بل بضمان شروط الولوج إليها والاستمرار فيها.
العدالة المجالية تبدأ من عدالة توزيع المؤسسات
وإلى جانب البعد الاجتماعي تبرز إشكالية أخرى لا تقل أهمية تتعلق بمعايير اختيار الأقاليم التي ستحتضن هذه النوى الجامعية، فإذا كان الهدف من الجهوية هو تحقيق التوازن بين المجالات الترابية فإن إحداث المؤسسات الجامعية ينبغي أن يخضع لمنطق التوزيع العادل للخدمات العمومية داخل الجهة الواحدة مع إيلاء عناية خاصة للأقاليم التي لا تتركز بها الأنشطة الإدارية والاقتصادية والتي ظلت لسنوات تعاني من محدودية الاستثمارات وضعف التجهيزات الأساسية.
ومن هذا المنطلق يمكن أن نطرح السؤال التالي: لماذا لا يتم التفكير في إحداث نواة جامعية جهوية بإقليم الحسيمة، عوضا عن طنجة مثلا، في إطار إعادة التوازن المجالي وتوزيع الخدمات الجامعية بشكل أكثر إنصافا؟
إن طرح هذا السؤال لا ينطلق من منطق التنافس بين الأقاليم أو المطالبة بحرمان مجال ترابي لفائدة آخر وإنما من ضرورة إعادة التفكير في المعايير المعتمدة لتوزيع المؤسسات والخدمات بما يضمن استفادة مختلف أقاليم الجهة من فرص التنمية ويحد من استمرار تمركز التجهيزات الكبرى في العاصمة الادارية للجهة من حيث الاستثمارات والبنيات التحتية.
الجهوية ليست مجرد نقل للمركزية
هذا التصور سبق أن أثرته خلال المناظرة الوطنية حول الجهوية المنعقدة بمدينة طنجة سنة 2024، حيث استحضرت نموذج إقليم الباسك بإسبانيا باعتباره تجربة تستحق التأمل في كيفية توزيع الوظائف والأدوار بين مدن الجهة، ففي هذا النموذج لا تنحصر مختلف الوظائف الاقتصادية والإدارية والسياحية في مدينة واحدة، بل تتوزع على مدن متعددة بما يعزز التكامل بينها ويساهم في تحقيق نوع من التوازن المجالي.
إن استحضار مثل هذه التجارب ليس دعوة إلى استنساخ نماذج أجنبية دون مراعاة خصوصياتنا الوطنية وإنما هو تأكيد على أن نجاح الجهوية يقتضي الانتقال من منطق تركيز الإمكانات في المدن الكبرى إلى منطق توزيع الأدوار والوظائف التنموية بين مختلف المجالات الترابية.
فلا معنى لجهوية تظل فيها بعض المدن مراكز للاستثمار والقرار والخدمات بينما تستمر أقاليم أخرى في موقع المتلقي تنتظر نصيبها من المشاريع والمرافق العمومية، كما لا يمكن الحديث عن تنمية جهوية متوازنة إذا لم تتحول جميع الأقاليم إلى فضاءات منتجة ومساهمة في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية.
نحو جهوية حقيقية ومنصفة
إن جوهر النقاش حول النوى الجامعية لا ينبغي أن يقتصر على تحديد المدينة التي ستحتضن هذه المؤسسة أو تلك، بل يجب أن ينطلق من تصور تنموي شامل يجعل من التعليم العالي رافعة لتحقيق العدالة المجالية وأداة للحد من الفوارق الاجتماعية والترابية ومدخلا لتكافؤ الفرص بين أبناء مختلف الأقاليم.
فالجهوية المتقدمة ليست مجرد تقسيم إداري أو نقل لبعض الاختصاصات من المركز إلى الجهات وإنما هي فلسفة جديدة في تدبير المجال وتوزيع الثروة والخدمات والفرص بما يضمن الإنصاف والتكامل والتضامن بين مختلف مكوناته.
إننا لا نريد الانتقال من مركزية مطلقة إلى مركزية جهوية، بل نطمح إلى جهوية حقيقية تجعل من كل إقليم فاعلا في التنمية ومستفيدا من ثمارها، لا مجرد هامش تابع لمركز جهوي جديد.
باحث في سلك الدكتوراه