عبد المالك بوغابة
أطلقت السلطات المحلية بمدينة مرتيل، بتنسيق مع المصالح الأمنية، حملة ميدانية تستهدف الوسطاء غير المنظمين في كراء المنازل، المعروفين محليا بـ”صحاب السوارت”، في تحرك يروم ضبط نشاطهم والتحقق من هوياتهم، بعدما أظهرت حالات توقيف أشخاص مبحوث عنهم قضائيا إمكانية استئجار مساكن بالمدينة دون المرور بإجراءات كافية للتثبت من هوية المكترين.
وتتركز هذه التحركات على تحديد الأشخاص الذين يمارسون الوساطة في كراء الشقق والمنازل دون صفة قانونية واضحة، أو يزاولون نشاطهم دون الإدلاء بمعطيات شخصية دقيقة، حيث تشمل الحملة عمليات تنقيط ميدانية وإخضاع المعنيين للتحقق من هوياتهم لدى المصالح الأمنية المختصة، في مسعى إلى وضع حد للممارسات التي تترك هذا النشاط خارج الضوابط المطلوبة.
وتكشف المعطيات المرتبطة بالحملة أن بعض الأشخاص الموقوفين بموجب مذكرات بحث قضائية سبق لهم استئجار شقق ومنازل بمرتيل بسهولة، مستفيدين من غياب إجراءات التحقق من الهوية لدى بعض الوسطاء، الذين يقتصر دورهم على تسلم المبالغ المالية وتسليم المفاتيح، دون مطالبة المكتري ببطاقته الوطنية أو التأكد من بياناته الشخصية.
وأثار هذا الأسلوب مخاوف بشأن إمكانية تحول بعض المساكن إلى فضاءات لإيواء أشخاص مطلوبين للعدالة، خصوصا أن عملية الكراء، حين تختزل في تبادل المال بالمفاتيح، تفتح المجال أمام إخفاء هوية المستفيد الفعلي من المسكن، وتحد من إمكانية تتبع الأشخاص الذين يقيمون بالمدينة عبر هذه المعاملات.
وتندرج الحملة ضمن تحركات استباقية تروم تشديد المراقبة على نشاط كراء المنازل بمرتيل، والتصدي للوساطة العشوائية التي قد تتحول إلى ثغرة تستغلها عناصر مبحوث عنها للإقامة بعيدا عن أعين الرقابة، في وقت يفرض فيه الجانب الأمني التعامل مع عمليات الكراء باعتبارها نشاطا يستوجب التحقق من هوية المستفيدين، وليس مجرد معاملة تجارية تنتهي بتسليم المفاتيح.






























