أثار مشروع تعليب مياه منبع “بوعاد”ل بإقليم تاونات نقاشا محليا بشأن مستقبل هذا المورد المائي وأوجه استغلاله، في ظل تخوفات من انعكاساته المحتملة على الساكنة والبيئة. وتستمد القضية أهميتها من المكانة التي يحتلها المنبع في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، وما يطرحه المشروع من تساؤلات حول تدبير الموارد الطبيعية وضمان حق السكان في الاستفادة منها.
وتتركز التخوفات المثارة حول مدى تأثير المشروع على الموارد المائية للمنطقة، والانعكاسات التي قد تترتب عن تعبئة مياه المنبع لأغراض تجارية، خصوصا في ظل الحاجة إلى حماية الثروات الطبيعية وضمان استدامتها. كما أعادت القضية إلى الواجهة مطلب إشراك الساكنة في القرارات المرتبطة بمحيطها ومواردها، وتوفير المعطيات الكافية بشأن طبيعة المشروع وشروط إنجازه وآثاره المحتملة.
وفي هذا السياق، اعتبرت الهيئات الداعمة لموقف الساكنة أن الماء حق إنساني أساسي وثروة جماعية، لا ينبغي إخضاعها لمنطق الربح والمضاربة، مطالبة بتدبير ديمقراطي وتشاركي للموارد الطبيعية، يوازن بين متطلبات الاستثمار وحماية المصالح الاجتماعية والبيئية. كما شددت على ضرورة ضمان الشفافية والحق في المعلومة، وإتاحة الفرصة أمام السكان للتعبير عن موقفهم من مشروع يرتبط بمورد حيوي بالنسبة إلى المنطقة.
وتعبيرا عن رفضها للمشروع، نظمت ساكنة بوعادل، الأحد الماضي، مسيرة احتجاجية بمشاركة جمعيات حقوقية وفعاليات مدنية وهيئات سياسية ونقابية، رفعت خلالها شعارات تطالب بوقف مشروع تعليب مياه المنبع. وعرفت هذه الخطوة مشاركة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، والنهج الديمقراطي العمالي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والحزب الاشتراكي الموحد، والجامعة الوطنية للتعليم، إلى جانب هيئات محلية أخرى.





























