يستعد مركز الدراسات القانونية والاجتماعية لتنظيم مناظرة إقليمية حول رهانات التنمية بإقليم الحسيمة، يوم الخميس 14 يناير 2027، في مبادرة تروم فتح نقاش حول واقع التنمية المحلية وآفاقها، واستحضار مختلف الإشكالات المرتبطة بمسارها، من خلال مقاربة تتجاوز البعد الاقتصادي لتشمل الأبعاد الحقوقية والاجتماعية والثقافية والسياسية، بما يسمح بتناول قضايا الإقليم ضمن رؤية شمولية تستحضر خصوصياته وانتظاراته التنموية.
وتتمحور المناظرة حول موضوع رهانات التنمية بإقليم الحسيمة، وفق مقاربات حقوقية واقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، بما يتيح تناول مختلف العوامل المتداخلة في المسار التنموي، واستحضار أثر الاختيارات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية في تحسين الأوضاع المحلية، إلى جانب القضايا المرتبطة بالحقوق والثقافة والمشاركة السياسية، باعتبارها مداخل أساسية لفهم التحولات التي يعرفها الإقليم وتحديد أولوياته التنموية.
ويضع تعدد المقاربات المقترحة أمام المشاركين مجالا لتبادل الرؤى بشأن القضايا التي تؤثر في التنمية بالإقليم، وربط النقاش بين أبعادها المختلفة، خصوصا ما يتصل بالتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وصون الحقوق وتعزيز المشاركة الثقافية والسياسية، في أفق بلورة تصورات تستحضر خصوصيات الحسيمة وإمكاناتها، وتناقش التحديات التي تواجه مسارها التنموي في مختلف المجالات.
ومن المرتقب أن يعلن مركز الدراسات القانونية والاجتماعية عن البرنامج التفصيلي للمناظرة في وقت لاحق، متضمنا المحاور المبرمجة وأسماء المشاركين وطبيعة المداخلات، فيما حدد يوم الخميس 14 يناير 2027 موعدا لتنظيم هذا اللقاء الإقليمي، الذي يخصص لمناقشة رهانات التنمية بالحسيمة من زوايا متعددة، وفتح المجال أمام تناول قضاياها ضمن نقاش يجمع بين الأبعاد الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.






























