عاد ملف حريق قبة السوق بمدينة تازة إلى الواجهة القضائية، مع دخول القضية مرحلة جديدة عقب مطالبة دفاع التجار المتضررين بإدخال مؤسسات الدولة وإدارات عمومية في الدعوى، على خلفية الأضرار التي لحقت بعشرات المحلات التجارية. وتستند هذه المطالبة إلى المسؤولية القانونية المحتملة عن الأضرار التي يتسبب فيها أشخاص يعانون من فقدان أو نقص الأهلية العقلية.
وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع ظهور نتائج الخبرة الطبية المنجزة على المتهم الرئيسي، الذي تشتبه التحقيقات في تورطه بإضرام النار في السوق يوم 29 نونبر 2025، حيث أكدت معاناته من اضطرابات عقلية. وكان المعني، البالغ من العمر نحو خمسين سنة، قد جرت متابعته في حالة اعتقال، فيما أعادت نتائج الخبرة طرح مسألة المسؤولية المدنية عن الخسائر التي خلفها الحريق.
وطالب المحامي نيابة عن الأطراف المتضررة، بإدخال الدولة المغربية ووزارة الداخلية وعمالة إقليم تازة وجماعة تازة، إلى جانب الوكيل القضائي للجماعات الترابية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمندوبية الإقليمية للصحة، معتبراً أن تحديد المسؤوليات القانونية يقتضي توسيع نطاق الدعوى ليشمل المؤسسات المعنية، وفق الأساس القانوني الذي تضمنته مذكرة الدفاع.
ومن المرتقب أن تستأنف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتازة النظر في القضية يوم 23 نونبر الجاري، بعدما تقرر تأجيل جلسة 16 نونبر لتمكين الأطراف المطلوب إدخالها في الدعوى من الاطلاع على الملف وإعداد دفاعها. ويضع هذا التطور المطالب المدنية أمام مناقشة قضائية جديدة، بالتوازي مع مواصلة النظر في الوقائع المرتبطة بالحريق وتداعياته على التجار المتضررين































