الفئات المستهدفة بتأشيرة “شنغن” لمدة 10 سنوات

كتب: عبد العزيز حيون
​في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تحديث نظام التأشيرات، كشفت المفوضية الأوروبية عن استراتيجية شاملة تهدف إلى رقمنة الإجراءات بالكامل وتقديم تسهيلات استثنائية للمسافرين “الموثوقين”.
ويبرز في قلب هذه الإصلاحات مقترح لمنح تأشيرات دخول متعددة تصل مدتها إلى 10 سنوات، متجاوزة بذلك الحد الأقصى الحالي المحدد بـ 5 سنوات.
و ​تأتي هذه الاستراتيجية، التي تم الكشف عن ملامحها في نهاية يناير 2026، كجزء من رؤية أوسع لتعزيز السياحة والأعمال مع ضمان أمن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
​الفئات المستهدفة: من هم المسافرون “الموثوقون”؟
​وفقا للتوجهات الجديدة، لن تكون التأشيرة طويلة الأمد (أكثر من 5 سنوات) متاحة للجميع، بل ستُخصص لبروفايلات محددة تتوفر فيها الشروط التالية:
​السجل القانوني النظيف: المسافرون الذين لديهم تاريخ حافل بالحصول على تأشيرات سابقة دون ارتكاب مخالفات أو تجاوز مدة الإقامة.
​غياب المخاطر: الأشخاص الذين لا يمثلون أي خطر أمني، صحي، أو احتمالية للهجرة غير الشرعية.
​التردد المنتظم: المسافرون الذين يزورون منطقة شنغن بانتظام لأغراض سياحية أو مهنية.
​رجال الأعمال وخبراء: الذين تقتضي طبيعة عملهم التنقل المستمر للمشاركة في مؤتمرات أو فعاليات دولية.
​التحول الرقمي:
​لا تقتصر الثورة القادمة على مدة التأشيرة فحسب، بل تمتد لتشمل طريقة الحصول عليها:
​طلبات عبر الإنترنت: سيتمكن المتقدمون من تقديم ملفاتهم بالكامل رقميا، مما يقلل الحاجة للتوجه الفعلي إلى القنصليات.
​التأشيرة الرقمية: سيتم استبدال الملصقات التقليدية (Stickers) التي توضع على جواز السفر بتأشيرات رقمية مشفرة وأكثر أمانا.
​إدارة البيانات البيومترية: تحسين الربط بين قواعد البيانات لضمان سلاسة العبور وتتبع الحالات بدقة.
​الأهداف الاقتصادية والأمنية:
​تدرك المفوضية الأوروبية أن السياحة تساهم بمئات المليارات في الاقتصاد الأوروبي، وأن رحلات الأعمال هي المحرك الأساسي للاقتصادات المحلية.
لذا، فإن تبسيط الإجراءات للمسافرين “حسن النية” سيساهم في:
​تعزيز الجاذبية: جعل الاتحاد الأوروبي وجهة عالمية مفضلة للسياح والمستثمرين.
​تخفيف الضغط القنصلي: الرقمنة ستؤدي إلى تقليص البيروقراطية وتسريع معالجة الملفات.
​التركيز الأمني: عبر تسهيل دخول المسافرين النظاميين، ستتمكن السلطات من تركيز مواردها على رصد المخاطر الحقيقية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
​متى تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ؟
​من المهم ملاحظة أن هذه الاستراتيجية تمثل حاليا “خارطة طريق” سياسية.
ولكي تصبح واقعا، يجب تحويلها إلى مقترحات تشريعية تخضع لموافقة البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي.
ورغم أن الجدول الزمني الدقيق لم يُحدد بعد، إلا أن الخبراء يجمعون على أن هذه الإصلاحات ستكون الأهم منذ إنشاء فضاء شنغن.