نفذ المكتب النقابي للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة، صباح اليوم، الجمعة 3 يوليوز، إضرابا إنذاريا مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية للشركة الجهوية متعددة الخدمات، احتجاجا على ما وصفه باستمرار التراجع عن حقوق ومكتسبات المستخدمين المنقولين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وعدم احترام الالتزامات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعملية انتقالهم.
وأكد المحتجون أن نقل مستخدمي قطاع الماء إلى الشركة الجهوية تم على أساس ضمان عدم المساس بوضعيتهم المهنية والاجتماعية، وفق مقتضيات المادة 16 من القانون المؤسس للشركات الجهوية متعددة الخدمات، وكذا اتفاقية الإطار الموقعة بين السلطات العمومية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، معتبرين أن الواقع أفرز تراجعا عن عدد من الحقوق والمكتسبات التي كانوا يتمتعون بها قبل عملية النقل.
وخلال الوقفة الاحتجاجية، أكد خالد بلحاج، نائب الكاتب العام للمكتب الإقليمي، أن المستخدمين استنفدوا مختلف آليات الحوار، من مراسلات وبلاغات ولقاءات مع الإدارة، دون أن تترجم إلى إجراءات عملية، مشددا على أن الاحتجاج جاء دفاعا عن كرامة المستخدم واحتراما للالتزامات القانونية، وليس سعيا إلى امتيازات جديدة، داعيا إلى التنزيل الفعلي لمقتضيات المادة 16 واتفاقية الإطار.
وسجل المكتب النقابي استمرار عدد من الملفات العالقة، من بينها تأخر تسوية الترقيات في الدرجة والسلم، وعدم تنظيم الامتحانات المهنية، وحرمان المستخدمين من خدمات الأعمال الاجتماعية، إلى جانب التأخر في صرف منحة شهر يونيو، ومنحة الأهداف برسم سنة 2025، وصرف مستحقات المتقاعدين المتعلقة برصيد التأمين عن الشيخوخة ومنحة التقاعد، فضلا عن الصعوبات المرتبطة بالحصول على الشواهد الإدارية ووثائق التغطية الصحية.
كما ندد المحتجون بما وصفوه باستمرار الاختلالات التدبيرية داخل الشركة، معتبرين أن توالي طلبات الإعفاء من المسؤولية التي يتقدم بها عدد من مسؤولي قطاع الماء يعكس غياب الظروف الملائمة لممارسة المسؤولية، مؤكدين أن برنامجهم النضالي سيظل مفتوحا إلى حين الاستجابة لمطالبهم واحترام حقوق ومكتسبات المستخدمين، مع الدعوة إلى توحيد الجهود مع مستخدمي قطاع الكهرباء في إطار جبهة نقابية موحدة للدفاع عن الحقوق المشتركة.
