صادق مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2026، على مشروع ميزانية السنة المالية 2027 بقيمة إجمالية تبلغ 945.9 مليون درهم، إلى جانب حزمة من الاتفاقيات والمشاريع المرتبطة بالصحة والتأهيل الترابي وحماية البيئة ودعم الأنشطة الاقتصادية. وترأس أشغال الدورة عمر مورو، بحضور والي الجهة يونس التازي وأعضاء المجلس وممثلي المصالح اللاممركزة وأطر إدارة الجهة.
وتندرج الميزانية الجديدة ضمن مواصلة تنفيذ برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، في وقت تدخل فيه الولاية الانتدابية الحالية سنتها الأخيرة. وشملت المقررات المصادق عليها اتفاقيات لتعزيز الموارد البشرية بالمراكز الصحية، ودعم تسيير المراكز المختصة في علاج الإدمان خلال الفترة 2027-2029، فضلاً عن برنامج للصحة المدرسية، بما يهم توسيع خدمات القرب وتحسين الولوج إليها.
وفي المجال البيئي، أقر المجلس اتفاقيات لإرساء نظام للرصد والتنبؤ بجودة الهواء وتعزيز شبكة المراقبة بالجهة، إلى جانب مشاريع للوقاية من الفيضانات بوزان والحسيمة. كما صادق على تعديلات مرتبطة بإنجاز منشآت طرقية وبرامج لتأهيل المراكز الصاعدة، وبرنامج لإعادة تأهيل المنطقة الصناعية طنجة- مغوغة وإرساء منظومة مستدامة لتدبيرها، بما يرتبط بتطوير البنيات الموجهة للأنشطة الاقتصادية.
وامتدت المقررات إلى المجال البحري والسياحي، من خلال المصادقة على اتفاقية لتمويل وإنجاز وتسيير مشروع مدينة تحت بحرية مخصصة للغوص الترفيهي والأنشطة تحت المائية بساحل المضيق، إلى جانب اتفاقية للتعاون في علوم المحيطات والحكامة البحرية. كما شملت اتفاقيات أخرى تهيئة وتجهيز المقر الجديد للمندوبية الجهوية لمؤسسة الوسيط، وصيانة منظومة كاميرات المراقبة بالفضاء العام بجماعة طنجة.
وفي إطار التعاون جنوب- جنوب، صادق المجلس على اتفاقية لتمويل وتنفيذ مشروع لتعزيز القدرات واقتناء معدات الحفر للتخفيف من آثار الجفاف بجهة الحوض الغربي في موريتانيا، إلى جانب فتح حساب خصوصي وبرنامج لاستعماله. ومن المرتقب أن تركز المرحلة المقبلة على تتبع تنفيذ المشاريع والالتزامات المصادق عليها، وتسريع وتيرتها ومعالجة الإكراهات التي قد تعترضها، بما يضمن ترجمة الاعتمادات المرصودة إلى مشاريع وخدمات تستفيد منها مختلف أقاليم الجهة.
مجلس الجهة يعقد دورة أكتوبر ويصادق على ميزانية بقيمة 945.9 مليون درهم
