كثفت السلطات بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة استعداداتها لمواجهة مخاطر الفيضانات المحتملة، مع توقع تساقطات مطرية مهمة خلال الفترة المقبلة، في تحرك استباقي يستحضر تداعيات الفيضانات التي شهدتها مناطق بشمال المغرب، ولا سيما مدينة القصر الكبير بإقليم العرائش.
وفي هذا السياق، ترأس والي الجهة، يونس التازي، أخيرا، اجتماعاً ضم عمال أقاليم الجهة ومسؤولين عن تدبير الموارد المائية، خُصص لتقييم وضعية السدود ومدى جاهزيتها لاستيعاب الواردات المائية المرتقبة.
وشارك في الاجتماع مدير وكالة الحوض المائي اللوكوس وممثلو وزارة التجهيز والماء ورؤساء المصالح المعنية، حيث تركزت المناقشات على الإجراءات الوقائية وسبل تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، تحسباً لأي ارتفاع محتمل في منسوب الأودية أو تدفقات المياه.
وتحظى وضعية سدي وادي المخازن ودار خروفة باهتمام خاص ضمن الاستعدادات الجارية، بالنظر إلى أهميتهما في المنظومة المائية بالجهة ودورهما في توفير مياه الشرب والسقي وتدبير الموارد المائية بحوض اللوكوس.
وبحسب مصادر مطلعة، تبلغ نسبة ملء سد وادي المخازن نحو 64 في المائة، فيما تصل عمليات تصريف المياه اليومية إلى حوالي 400 ألف متر مكعب، تُستخدم أساساً في إنتاج الطاقة الكهربائية وتلبية حاجيات الري. ونفت المصادر ذاتها أن تكون عمليات التصريف الجارية مرتبطة بتفريغ استثنائي للسد استعداداً للأمطار المرتقبة، مؤكدة أنها تندرج ضمن التدبير الاعتيادي للمنشأة.
وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار تداعيات الفيضانات التي شهدتها مناطق شمال المملكة خلال الموسم المطري السابق، خصوصاً بمدينة القصر الكبير، حيث استدعت خطورة الوضع تنفيذ عمليات إجلاء واسعة لحماية السكان.
وأعادت تلك الأحداث إلى الواجهة أهمية المراقبة المستمرة للمنشآت المائية، وتأمين المناطق المعرضة للفيضانات، وتعزيز جاهزية السلطات والمصالح التقنية للتدخل عند الضرورة.
وتسعى السلطات الجهوية، من خلال هذه التعبئة، إلى تعزيز الانتقال من التدخل بعد وقوع الكوارث إلى اعتماد إجراءات وقائية مبكرة، تقوم على تتبع المعطيات الجوية والهيدرولوجية والتنسيق بين الأجهزة المعنية.
ورغم المؤشرات التي تفيد بتوفر هامش لاستيعاب واردات مائية إضافية في بعض السدود، تبقى تطورات التساقطات المطرية ومستويات حقينات المنشآت المائية عوامل حاسمة في تحديد طبيعة الإجراءات الواجب اتخاذها.
ويبرز الاجتماع الذي احتضنته طنجة أهمية الاستعداد المبكر لموسم الأمطار، في جهة تضم مناطق سبق أن واجهت فيضانات وأضراراً بالبنيات التحتية والممتلكات.
ويبقى الرهان الأساسي أمام السلطات والمصالح المختصة ضمان فعالية التدابير الوقائية وسرعة التدخل الميداني، بما يحد من المخاطر المحتملة ويحمي أرواح السكان وممتلكاتهم.
