ألتبريس.
قررت المركزيات النقابية الأربع خوض إضراب وطني عام يوم الأربعاء 24 فبراير 2016 لمدة 24 ساعة في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، والقطاع الخاص الصناعي والخدماتي والفلاحي والغابوي، والنقل بكل أصنافه، والتجار والحرفيين والمهنيين، والقطاع المنجمي، وقطاع الموانئ والصيد البحري، وكل القطاعات المهنية…
وحسب نداء توصلنا بنسخة منه فإن الاضراب يأتي بعد استنفاذ المركزيات النقابية الأربع : الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، لكل المجهودات الهادفة إلى حمل الحكومة على التفاوض للتداول في قضايا الطبقة العاملة وعموم المأجورين، وأمام التعنت الحكومي ونهج سياسة الهروب إلى الأمام، ومحاولة فرض الأمر الواقع بتعطيل الحوار الاجتماعي، وتغييب الدور الدستوري للحركة النقابية، وأمام تهرب الحكومة من تحمل مسؤولياتها السياسية والاجتماعية، وتنكرها لالتزاماتها ووعودها، وإجهازها الممنهج على المكتسبات الاجتماعية والمادية للأجراء، وانتهاك الحريات النقابية، وإصرارها على تجاهل مطالب الطبقة العاملة وعموم المأجورين.ودعا النداء للانخراط في الإضراب الوطني العام من أجل وضع حد لضرب القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي، والزيادة في الأجور وتطبيق السلم المتحرك والزيادة في معاشات المتقاعدين، ولتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 : (إحداث درجة جديدة، التعويض عن العمل في المناطق النائية، توحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاع الصناعي والفلاحي)، وتعميم الحماية الاجتماعية على سائقي سيارات الأجرة والنقل الطرقي، وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور وعن التجار والحرفيين، وإقرار نظام جبائي عادل، والتراجع عن المقاربة المقياسية والمحاسباتية لملف التقاعد و إقرار إصلاح شامل وعادل لمنظومة التقاعد، وفرض احترام مقتضيات مدونة الشغل والقوانين الاجتماعية من ضمان اجتماعي وغيره، وتلبية المطالب القطاعية والفئوية، والمعالجة الفورية لملف الأساتذة المتدربين والطلبة الأطباء، والمتصرفين والتقنيين والمهندسين، وكل الفئات المتضررة…، والنهوض بأوضاع المرأة العاملة والمرأة عموما، وإحداث قانون أساسي لموظفي الجماعات الترابية، وإدماج المجازين، وإحداث مؤسسة اجتماعية، وسن سياسة اجتماعية لمعالجة ظاهرة البطالة، وتشغيل حاملي الشهادات، ووضع حد للعمل الهش، ووضع حد لاستمرار مسلسل انتهاك الحريات العامة والحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والتصديق على الاتفاقية الدولية 87 الخاصة بالحرية النقابية.
متابعات.
