دخلت واردات “صلصات” الطماطم الإسبانية إلى دائرة المراقبة التجارية بالمغرب، بعدما فتحت وزارة الصناعة والتجارة تحقيقا في احتمال بيعها داخل السوق الوطنية بأسعار تنطوي على إغراق تجاري. ويأتي التحرك في سياق تصاعد مخاوف المنتجين المحليين من تأثير المنافسة السعرية على نشاطهم، بعدما انتقلت شكايات القطاع إلى المسار الرسمي، مطالبة بالتحقق من ظروف دخول هذه المنتجات وتداعياتها على الصناعة المغربية.
وتحركت الوزارة بناء على طلب تقدمت به الفيدرالية المغربية لصناعات تعليب المنتجات الفلاحية، نيابة عن ثلاث شركات تنشط في إنتاج “صلصات” الطماطم، تقول إنها تمثل مجتمعة حوالي 90 في المائة من الإنتاج الوطني. وتستند الشكاية إلى معطيات تفيد بارتفاع الواردات الإسبانية منذ سنة 2023، وبيعها بأسعار تقل عن المستويات المسجلة في السوق المغربية، بما قد يضع المنتجين المحليين أمام ضغوط تنافسية تؤثر على نشاطهم ومؤشراتهم الاقتصادية.
ولا يقتصر التحقيق على مقارنة الأسعار، بل يمتد إلى تحديد ما إذا كانت الواردات الإسبانية تستوفي شروط الإغراق التجاري، وما إذا كان دخولها بهذه الأسعار قد ألحق ضررا بالصناعة الوطنية أو يهدد بإلحاقه بها. ويشمل نطاق البحث “صلصات” الطماطم الجاهزة للاستهلاك، الموجهة للأسر والمطاعم والصناعات الغذائية، في أشكالها السائلة وشبه السائلة، دون أن يشمل “الكاتشب”، مع إشراك المنتجين والمصدرين الإسبان والمستوردين والمنتجين المغاربة في تقديم المعطيات.
ووفق الجدول الزمني الذي أعلنته الوزارة، تغطي دراسة ممارسات الإغراق الفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2025 إلى 30 يونيو 2026، بينما يشمل تقييم تطور الواردات والضرر المحتمل الفترة من فاتح يناير 2023 إلى 30 يونيو 2026. وحددت 18 دجنبر المقبل آخر أجل لتلقي المعلومات والملاحظات من الأطراف المعنية، على أن تتيح نتائج التحقيق تحديد ما إذا كانت المعطيات تستدعي اتخاذ تدابير تجارية لحماية الإنتاج الوطني.































