45 نقطة من أصل 100 نقطة منحت للمغرب في مجال حرية التعبير على الأنترنت،بحسب تقرير سنوى صادر عن منظمة فريدم هاوس”هذا الصباح ،وهو معدل أقل من المستوى العالمي مع تسجيــل تراجع هذه السنة مقارنة بسنة 2016.
وأبرزت المنظمة الدولية أن التنقيط الضعيف للمغرب،سببه تراجع حرية الإنترنت في المملكة خلال العام الماضي، بحسب عدة مؤشرات منها، “قمع الصحفيين والناشطين على الإنترنت أثناء تغطيتهم الاحتجاجات”.
ولاحظت المنظمة الدولية، أنه بخلاف وسائل الإعلام التقليدية، واكبت وسائل الإعلام الاجتماعية، حدثين مهمين في المغرب، يتعلق الأمر بالانتخابات البرلمانية وباحتجاجات الريف، و”انتقد الناشطون أحكاما قضائية صدرت ضد نشطاء في حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل”.
وقال التقرير الدولي إن 7 أشخاص يواجهون عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات، لاستخدام أدوات الصحافة الرقمية الاستقصائية، ويتابعون بتهم “تهديد الامن الداخلي للدولة” و “تلقي التمويل الأجنبي”، مشيرا إلى تأجيل محاكمتهم ست مرات على الأقل، يضيف التقرير “وهو تكتيك تستخدمه السلطات بانتظام لتجنب الإدانة الدولية”.
وانتقدت المنظمة الدولية، “استخدام السلطات المغربية لتكنولوجيا المراقبة لتعزيز جو الخوف بين الصحفيين والناشطين على الإنترنت”، وتحدثت أيضا عن “استخدام وسائل دقيقة للحد من المحتوى عبر الإنترنت وانتهاك حقوق المستخدمين”.
ولفتت المنظمة الانتباه إلى أن شركة للاتصالات مملوكة للدولة، هي الأكثر تحكما في شبكة الانترنيت بالبلد “مما يسهل السيطرة المحتملة على المحتوى والمراقبة”.
تقرير فريدم هاوس كان متوقع بسبب الأحداث المتلاحقة التي حصلت خلال السنة الجارية والتي ترتبط في معظمهــا بحراك الريف و الملاحقات و التوقيفات و المحاكمات التي طالت معظم الناشطنين على مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تعترف بهم القوانين المغربية أنهم يمارسون العمل الصحفي، ويقع تجريمهم ومحاسبتهم وفق القانون الجنائي وليس قانون الصحافة والنشر، باستثنــاء الصحفي المهدوي الذي أغلق موقعه بعد 3 أشهر من سجنه فقط، وقالت السلطات أن أفعاله تقع تحت طائلة القانون ولا علاقة له باعداد المادة الاعلامية.
متابعات.
