توصلت هيئة الحركة الحقوقية بالحسيمة التي تتشكل من فروع الجمعية المغربية لحقوق الانسان وتنسيقيات منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب، بمنع كتابي من طرف السلطات المحلية بالحسيمة “لدواعي أمنية”، حسب نص المنع الموقع من طرف باشا مدينة الحسيمة.
ومن خلال نص المنع يتبين أن السلطات بالحسيمة لا تعيش كوابيس أمنية فقط، بل تدوس على القانون الذي وضعته الدولة نفسه، فالوقفة على رصيف مقر الاطار الحقوقي لا تحتاج أصلا إلى ترخيص من السلطات المحلية بل فقط إخبار لها بحدث الوقفة المتوقعة، بل أكثر من ذلك هناك قرار للمجلس الأعلى سابقا تصدى لهذا الموقف بالحكم القاضي بكون الوقفة لا تحتاج إلى ترخيص من السلطات، وتعي جيدا هذه الجهات أن المجلس الأعلى عندما يصدر فتوى في الموضوع يأخذ صبغة الشيء المقضي به ويصبح مرجعا للقانون.
فأين هي احترام مقتضيات القانون في هذا المنع المؤسس على خلفيات تؤكد أن جهات معينة ماضية في التصعيد بالقضاء على حق الإطارات الحقوقية في التعبير عن موقفها وهذا هو سر وجودها أصلا؟.
وبهذا القرار فإن السلطات مستعدة لاستعمال القوة ضد الاحتجاج السلمي والقانوني، وهي لا تتقن سوى هذه اللغة ولها أن تتحمل مسؤولياتها عن هذا التصعيد الذي يفرض على المنطقة حالة طوارئ لا تنذر بأي حل مرتقب للأزمة التي تتخبط فيها الحسيمة بعد حصد مائات من المعتقلين والزج بهم في غياهب السجون وإصدار أحكام قاسية في حق من حوكموا وما يزال يترقب المزيد من المفاجآت غير السارة تنتظر الآخرين.
أبو علي
