نص البيان: إننا في جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف نحذر الدولة المغربية من التطورات الخطيرة التي تعرفها وضعية معتقلي حراك الريف المشتتين على مختلف السجون. وهي خطورة لا تنحصر فقط في كارثية ظروف إعتقالهم داخل تلك السجون؛ إن على مستوى: التغذية والمأوى والتطبيب والزيارة أو على مستوى المعاملة الإنتقامية واللاقانونية ضدهم، في تعارض صارخ مع أبسط حقوق السجناء وبالأحرى حقوق المعتقلين السياسيين، التي هي حالة معتقلي حراك الريف، بدون استثناء، ما دام إعتقالهم جاء على خلفية حراك شعبي سلمي ولاعتبارات سياسية على أساسها طبخت لهم ملفات باطلة من طرف الضابطة القضائية.
إن الخطورة المعنية هنا لها عنوانين أساسيين:
1- إقدام معتقلو حراك الريف المرحّلين إلى سجن عكاشة على مقاطعة جلسات محاكمتهم. ودواعي قرارهم ومطالبهم أفصحوا عنها في بيان مقاطعة جلسات محكمة الإستئناف، نذكر منها: فقدانهم الثقة في استقلالية القضاء ونزاهته، رفض وضعهم في القفص الزجاجي غير الشفاف، رفضهم المشاركة في مهزلة المحاكمة الصورية، التشبث ببراءتهم من التهم الكيدية المقحمة في محاضرهم، تأكيدهم على الطابع السياسي لملفهم ومحاكمتهم، مطالبتهم بإعادة النظر جذريا في محاضرهم ومحاكمتهم، ضرورة التعاطي الإيجابي مع تصريحاتهم ودفوعات هيئة دفاعهم الشكلية والأولية مع ضم التقرير الطبي الذي أشرف عليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ملفهم القضائي، وتمتيعهم بحقهم الكامل رفقة هيئة دفاعهم في الدفاع عن أنفسهم وإحضار الشهود وعرض القرائن المبرئة لهم.
2- إقدام المعتقل السياسي المرتضى إعمراشا على الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام والماء منذ 18 يناير 2019، دفاعا عن براءته وحريته، واحتجاجا على احتجازه القسري من داخل المحكمة وعلى محاكمته صوريا بقانون الإرهاب والحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا استنادا إلى ما تضمنته محاضر الضابطة القضائية المطبوخة. وكان المعتقل السياسي المرتضى إعمراشا قد كشف في رسالتين سابقتين إلى الرأي العام، عن خروقات واختلالات وتناقضات ملفه وجلسات محاكمته الصورية بالحجة والدليل، ما يجعل دخوله في الإضراب عن الطعام هو تعبير عن فقدان ثقته في القضاء ورد فعل احتجاجي عن الظلم الذي تعرض ويتعرض له. وعلى المسؤولين التحرك قبل فوات الآوان، لأن خطوة إعمراشا قد تفضي به إلى الشهادة ،لا قدر الله، بعد أن صبر كثيرا وتحمل ما هو أكثر. فالأنباء التي تردنا عنه رغم قلتها تؤكد تزايد تدهور حالته الصحية بشكل مخيف: تناقص حاد في وزنه، انخفاض ضغط الدم لديه بشكل مخيف، نقله كل مرة إلى المصحة. وهذا ما تؤكده الرسالة التي نقلتها عنه أخته هاتفيا والتي ودع من خلالها أهله وأحبته وأصدقاءه، كما تؤكده ما نقلته عنه زوجته خلال زيارتها له اليوم 23 يناير 2019، حيث أكد لها إصراره على الإستمرار في إضرابه عن الطعام والماء، وربط تعليقه له بتحقيق مطالبه المتعلقة بفتح تحقيق نزيه في شأن احتجازه قسريا وفي كل الخروقات التي رافقت محاكمته، بجانب تحسين ظروفه داخل السجن من حيث التغذية والمأوى والتطبيب والزيارة، والسماح له بتمضية فترة الفسحة بشكل جماعي كما هو الحال بالنسبة لكافة السجناء.
وسواء مع حالة دخول المرتضى إعمراشا في الإضراب عن الطعام والماء، أو مع حالة مقاطعة معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء لجلسات محاكمتهم. فإننا بصدد مؤشرات تؤكد بأن ملف معتقلي حراك الريف هو ملف سياسي وأن حله لن يكون إلا سياسيا، وما دام الأمر كذلك فعلى مؤسسات الدولة المعنية بقضية معتقلي حراك الريف الإسراع في أجرأة هذا الحل وتفعليه الآن قبل الغد، تجنبا لتعقيدات أكثر ولمآسي أكبر بين صفوف المعتقلين وعائلاتهم وأهل الريف، ودرءا للمزيد من المظالم التي لا مبرر لها، لاسيما أن مسار قضية معتقلي حراك الريف التي هي مثار اهتمام ومتابعة المنتظم الدولي أخذت منعطفا خطيرا وحاسما. وهو منعطف يضع مؤسسات الدولة أمام مسؤوليتها التاريخية في تعاملها مع الريف بحراكه ومطالبه ومعتقليه وشهدائه وفواجعه. وعلى الجميع أن يتيقن بأن خيار القبضة الأمنية والقمعية مع حراك الريف، وخيار الإختطاف والإعتقال التعسفي لنشطاء وناشطات حراك الريف والمتعاطفين معه، وخيار الترهيب والتعذيب وطبخ الملفات للأبرياء والحكم عليهم بسببها صوريا بأحكام جائرة؛ هي خيارات لن تولد غير الكوارث ولن تعمق غير الجراح ومشاعر الغبن والغضب، ولن تثني أهل الحق عن الإستمرار في الدفاع عن حقوقهم المصادرة ولو بمعركة الأمعاء الفارغة أو الشهادة.
ونناشد كل الهيئات السياسية الحقوقية والنقابية والمدنية، محليا ووطنيا ودوليا، مواصلة دعمها لقضية المعتقلين والتحرك عاجلا لإنقاذ حياة المرتضى إعمراشا وإطلاق سراحه وسراح كل معتقلي حراك الريف ومعتقلي الحراكات الإحتجاجية بالمغرب.
عن المكتب بتاريخ 23 يناير 2019
جمعية ثافرا لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف ترصد وضعية المعتقلين بسجون مغربية مختلفة
