نص البلاغ: بعد مخاض من المناقشات الصريحة والجريئة بين مكونات لجنة إقليم الحسيمة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين، اكتملت الشروط في الاجتماع المنعقد مساء يوم الأحد 12 ماي 2019 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة فتم الاعلان، بكل انسيابية، عن ميلاد اللجنة وهيئاتها الوظيفية وإرجاء البت في المحددات العامة وبرنامج عمل تحركها خلال المرحلة المقبلة.
1. وتتشكل اللجنة من مجلس موسع للفعاليات المستقلة والهيئات المناضلة، يتكون من 50 عضوا، تفرعت عنه هيئة السكريتارية تتشكل من 15 عضوا ولجان موضوعاتية في ميادين مختلفة : اللجنة الحقوقية ( 07) ، اللجنة المكلفة بالاتصال بالمعتقلين وعائلاتهم ( 08) ، لجنة المالية ( 04) ، لجنة الاعلام ( 05). وهي لجان مفتوحة في وجه كل عائلات المعتقلين.
2. تُعتبر قرارات اللجنة وهيئاتها مستقلة ولا تخضع لأي وصاية كيفما كان نوعها ولا تتقيد سوى لإرادة مكوناتها عبر نقاشاتها الحرة والديمقراطية، وتشتغل وفق رؤية مفتوحة على التعدد بالرهان على الإرادة الجماعية بما هي اعتراف بالمختلف ويقين بأن ” نحن نريد ” هو الضمانة الأساسية للذهاب معا في مسيرة نضالية وحقوقية متواصلة حتى يستعيد آخر معتقل حريته المغتصبة وتتعافى المنطقة مما لحق بها من أزمات ثقيلة قلبت مجريات الحياة الاجتماعية والسياسية رأسا على عقب.
3. إن تجربة لجنة الحسيمة ستصوغ محدداتها وهويتها المتميزة في مسار العمل الذي ينتظرها، فهي لا ترتدي لباس أحد ولو مجازا ولا يلتبس وجودها مع الآخر ، وهي تسعى لأن تكون مركز ثقل تشتغل وفق مبادئ نبيلة ناصعة الوضوح من حيث أهدافها العامة والخاصة، وبالتعاون مع مختلف الهيئات التي تروم نفس الهدف، وهو المساهمة في إنهاء الأزمة العاصفة التي تضرب منطقتنا، وذلك بإطلاق سراح كافة المعتقلين ورفع المتابعات عن جميع النشطاء بالداخل والخارج، دون قيد أو شرط.
4. إن اللجنة وهيئاتها تنطلق من أرضية المبادئ العامة التي ستنشر بمجرد استكمال المناقشات حول مضامينها من طرف كافة الأعضاء ، وهي تعتبر في تشخيصها للأزمة أن سياسة الدولة المرتبكة تجاه المنطقة تتسم بعجز القوة عن توقيف دينامية إذكاء مشاعر الاحتجاج المشروعة الناجمة عن استحضار تاريخ التوترات الكبيرة بين المنطقة والدولة ، تراكمات ساهمت في تهاوي مؤشرات التنمية الاجتماعية واتساع دائرة الفوارق الجهوية، باعتبارها عوامل ساهمت في تعميق نظرة التشاؤم تجاه مستقبل وسط مختلف الأجيال ولا سيما الشباب الذي لا يرى أمامه إلا الأسوأ الذي ينتظره ، ولا يمكن لسياسة العقاب الجماعي والتهجير و الزج بمئات منهم في غياهب السجون أن تكون حلا، بقدر ما ستساهم في تعميق كوارث اجتماعية خطيرة.
5. وعليه فإن اللجنة ، واستحضارا لكل المشاكل والتناقضات، ستسعى بكل جهد لإسماع صوتها بمختلف الوسائل المشروعة، يحذوها أمل كبير لإطلاق دينامية الحوار العمومي والنضال الحقوقي من أجل طي الأزمة بطرق تحفظ كرامة المواطنين والوطن بعيدا عن خرافة هيبة الدولة التي استعملت كيافطة لنشر ثقافة الخوف والتخويف وبدافع كبح جماح المواطنين التواقين للعيش بأمان في وطن تسوده الحرية والكرامة والديمقراطية.
عن السكريتارية
