ألتبريس: خالد الزيتوني.
عرف بهو استئنافية الحسيمة صباح أمس الجمعة 7 دجنبر 2012، وقفة احتجاجية دعت إليها النقابة الوطنية للعدل، تنفيذا لقرار المكتب الوطني للنقابة المنعقد يوم 5 من دجنبر الجاري بالرباط على ضوء نتائج جلسة التفاوض التي عقدت صباح نفس اليوم بمقر مجلس النواب في سياق استجابة النقابة لوساطة لجنة العدل والتشريع بذات المجلس.
واعتبر بلاغ المكتب الوطني الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، أن النقابة ذاتها يتم استهدافها بشتى أنواع التضييق والترهيب، والاقتطاع من أجور منخرطيها، دون ترك أي مجال لممثلي الأمة لتقريب وجهات النظر، وسجل البيان سعي النقابة وسهرها على وضع حد للتوتر بالقطاع ورفع كل أشكال الاحتجاج لإعطاء الفرصة للحوار والاستجابة للمطالب التي اعتبرتها النقابة عادلة، كما تأسف البلاغ للموقف الجامد لوزير العدل بشأن الاقتطاع من أجور الموظفين، حيث أبدت النقابة رفضها المطلق لقرار الاقتطاع من الأجور وكذا تفعيله، وجددت النقابة مطالبها في دعم حق موظفي العدل في الحصول على السكن وأساسا المرتبين في السلالم الدنيا، وإلغاء الشق الشفوي من الامتحانات المهنية، كما طالب البلاغ حكومة بنكيران، بالتراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين، واحترام الشرعية الدستورية للحق في الإضراب.
