فكري ولدعلي
اذا كان المتتبعون للشأن السياسي يجمعون على المركزية التي أصبح يحظى يها قطاع التضامن والإدماج الاجتماعي داخل حكومة عزيز اخنوش -التي ينتظر منها تنفيذ العديد من الإجراءات ذات الارتباط الوثيق بهذا المجال- فإنه لا احد.يتكهن بالخيار الذي ستنهجه الوزيرة الجديدة بشان ملف وكالة التنمية الاجتماعية.
وكما تتبع الراي العام عبر وسائل الإعلام؛ فإن ملفات حارقة داخل هذه الوكالة تنتظر الوزيرة الاستقلالية خيار عواطف؛ منها ما يتعلق بوضعية أطر ومستخدمي الوكالة؛ التي عرفت حيفا كبيرا في عهد الوزيرة السابقة؛ والتي وصلت حد الاعتداء الواضح على حقوقهم الادارية والمادية؛ وانتهاكا صارخا للعمل النقابي.
وكانت وكالة التنمية الاجتماعية قد عرفت في الفترة الأخيرة “تشنجا” في العلاقة ما بين الأطر والمستخدمين وبين الادارة العامة وصلت حد اعاقة المهام الموكولة لها؛ وذلك بسبب سياسة “المحاباة” التي نهجتها هذه الاخيرة والوزيرة السابقة جميلة مصلي تجاه أطراف نقابية معلومة بخطها الايديولوجي.
وذكرت مصادر نقابية من داخل هذه الوكالة؛ أن اطر ومستخدمي هذه الاخيرة تعرضوا في السابق لسلسة ممنهجة من المضايقات؛ والتي وصلت حد الانتقام من بعض النقابيين والاعتداء على حقوقهم من قبيل التعويضات؛ منح المردودية السنوية والتنقيط الإداري…مما شكل انتهاكا واضحا للحقوق التي يجب ان تكفل لهم؛ وبالمساواة التي يضمنها لهم القانون والنظام الاساسي لهذه الفىة من الأطر والمستخدمين.
ولم يخفي بعض الاطر نيتهم في التصعيد من الاحتجاجات ان لم تؤخذ ملتمساتهم بعين الاعتبار؛ وبالموازاة معها سيلجؤون إلى سلك المساطر القانونية لمقاضاة الادارة العامة والوزارة بهدف نيل حقوقهم التي حرموا منها خلال عهد المصلي؛ خاصة وانها توصلت بشكايات وتظلمات ادارية مرفوعة اليها بهذا الشأن؛ ومدعومة بتقارير لجن التحقيق التي وقفت على اختلالات منها ما يرتقي الى جريمة التزوير.
وفي هذا السياق كشفت بعض النقابات؛ أن مسؤولين بالادارة العامة وبعض المنسقيات الإقليمية والجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية قاموا بتزوير واستعمال محررات رسمية؛ منها ما ثبت لدى لجن التحقيق وقدم في تقاريرها؛ دون ان تتخذ بشانها المساطير القانونية المتعن اتخاذها في هذه الحالات وترتيب الاثر القانوني عنها.
وعلى ضوء هذه الملفات وغيرها من اختلالات وكالة التنمية الاجتماعية؛ وارتبطا بمصيرها الاداري والتدبيري في ظل النموذج التنموي الجديد؛ اصبح المهتمون بقطاع التضامن والادماج الاجتماعي يتساءلون عما يمكن ان تتخذه السيدة الوزيرة من اجراءات لوقف هذا “التشنج” الذي يعيق الوكالة؟ واي الخيارات ستنهجها لحل هذه الملفات الحارقة؟
