التبريس
في 8 مارس من كل سنة، يخلد العالم اليوم العالمي للمرأة، هذا اليوم الذي يمثّل محطّة بارزة في تاريخ الإنسانية وكان انطلاقة لوعي النساء بحقوقهنّ وضرورة النضال من أجل تحقيق المكاسب واحترام الحقوق الأساسيّة لهن. وما خروج عاملات النسيج بنيويورك في بداية القرن الماضي إلاّ تعبيرا عن رفضهنّ للاستغلال والاضطهاد والعبودية المقنّعة وتمسّكهنّ باستحقاقاتهنّ في المشاركة الفاعلة في الحياة العامة والدفاع عن حقوقهن.
لقد كان تبني جمعية ملتقى المرأة بالريف لمبادئ حقوق الإنسان الكونية الضامنة لحقوق المرأة خيارا مبدئيّا واستراتيجيّا وخاصة حقّها في العمل اللائق والمساواة والتغطية الاجتماعية وتكافؤ الفرص وحمايتها من التهميش والتفقير والأمية وانعدام التشغيل والعنف…
ومنذ تأسيسها دأبت الجمعية التي يعود لها الفضل في سن تقليد تخليد هذه المحطة النضالية بالمدينة والإقليم، على الدعوة إلى إثارة قضايا النساء بالمنطقة تجسيدا لهويتها المكافحة والمدافعة على القيم الكونية لحقوق النساء وعلى المساواة والعدالة الاجتماعية بعيدا عن أي أجواء احتفالية تريد إفراغ هذا اليوم العالمي من دلالته الكفاحية والنضالية، عبر استثمار هذه المناسبة لطرح قضايا النساء الأساسية، والترافع حولها، والدفاع عنها أمام المجتمع والدولة، بكل مؤسساتها.
ونحن نخلد هذه الذكرى لهذه السنة تحت شعار “النساء في صلب النضال الشعبي وضد جميع أشكال التمييز”، نؤكد على أن تحقيق بعض المكتسبات الجزئية المحققة في مجال حقوق النساء، والتي يعود الفضل فيها لنضالات النساء من جميع أطيافها بما فيها الحركة النسائية التقدمية والحقوقية ونضالات النساء الكادحات ضمن حركات احتجاجية على مدى ربوع المغرب، والتي نستحضر منها نضالات نساء إميضار، النساء السلاليات، النساء المدافعات عن الحق في السكن بالبيضاء وطنجة، العاملات الزراعيات والنضال اليومي لنساء يلدن بأبواب المستشفيات وعلى قارعات الطريق…، لا يعني انتهاء مسار النضال من أجل المساواة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، بل يدفعنا إلى النضال أكثر من أجل إرغام الدولة على اتخاذ تدابير عملية في كل السياسات العمومية لحماية حقوق النساء وتحقيق مطالبهن، وضمان المساواة الفعلية في كل مجالات الحياة.
ونؤكد على أن حقوق النساء لا يجب أن ينظر إليها بمعزل عن النضال من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء في ظل ظروف تتسم محليا بالتهميش وارتفاع نسبة الأمية وضعف نسبة التمدرس لدى الفتيات وغياب منافذ التشغيل والمرافق الصحية المؤهلة، حيث أصبح الولوج إلى المستشفيات يعني لدى المواطن الطريق إلى المقبرة، خصوصا لدى الأمهات والمواليد، الأمر الذي يجعل مطلب الحق في الأمومة يقرن بالحق في الحياة.كما نسجل أن تهميش اللغة الأمازيغية، كان ولازال له الأثر البالغ على حقوق المرأة بالمنطقة، وخاصة في المجال الصحي أو في حالة التقاضي أمام المحاكم، وفي برامج محو الأمية وفي مجمل مناحي الحياة.
إننا في جمعية ملتقى المرأة إذ نستحضر هذا كله نؤكد أنه لا تحرر للمجتمع دون تحرر نساءه، ونطالب بضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، عبر ضمان مجانية وجودة الخدمات الاجتماعية وخاصة في مجال الصحة والتعليم والسكن، وضمان حقوق النساء العاملات والفلاحات وحمايتها وتغيير المناهج التعليمية في اتجاه التربية على المساواة بين الجنسين، وجعل المنظومة الإعلامية تعكس صورة مشرفة للمرأة المغربية، وداعمة لتربية المجتمع على ثقافة المساواة وعدم التمييز بسبب الجنس، ومواجهة العقلية الذكورية المحتقرة للمرأة في كل مجالات الحياة العامة.
كما نطالب محليا بضرورة:
• إيجاد حد للمشاكل المتفاقمة بكل من المستشفى الجهوي بالحسيمة خاصة بقسم الولادة ومركز الأنكلوجيا، مع توفير التجهيزات والزيادة في عدد الأطباء والطبيبات المتخصصين وبناء المستوصفات الكافية بالعالم القروي وتزويدها بالوسائل المادية والموارد البشرية الكافية.
• ندعو كافة الإطارات الديمقراطية والحقوقية والمكافحة للتكتل من أجل مواجهة الحصار الغير معلن المفروض على المنطقة وللتصدي لكل محاولات التراجع عن المكاسب الاجتماعية والاقتصادية والمدنية للمرأة المغربية التي انتزعتها بفضل تضحياتها الجسام ومن أجل حركة نسائية تقدمية ديمقراطية.
تقرير إخباري
