أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، أن وزارة العدل شرعت في تطبيق مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد بدأت وزارة العدل في حصر لائحة الموظفين المضربين، كما استفسرتهم حول أسباب “غيابهم” عن العمل، وذلك تمهيدا للاقتطاع من أجورهم، لكن تنزيل هذا القرار يظل رهينا بموافقة وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
من جهة أخرى، واصل موظفو هيئة كتابة الضبط إضرابهم يوم الأربعاء لليوم الثاني خلال الأسبوع الجاري، وذلك ضمن سلسلة من الإضرابات المتتالية منذ بداية الشهر الجاري.
وقال مصدر نقابي إن نسبة المضربين تراوحت بين 80 و90 في المائة في مجموع المحاكم، مؤكدا أن الإضرابات ستستمر إذا لم تتجاوب الحكومة مع مطالب الموظفين.
وتطالب النقابات بإخراج النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.
وكانت وزارة العدل قد توصلت إلى اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية في ماي 2023 حول مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
وتضمن مشروع النظام الأساسي المتفق عليه عددا من الامتيازات الجديدة لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط، من بينها استفادتهم من راتب الشهر الثالث عشر والرابع عشر، لكن وزارة الاقتصاد والمالية لم توافق لحد الآن على إقرار هذا المشروع.
مقابل ذلك، أخرجت الحكومة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، والذي تضمن تعويضات جديدة لفائدتهم، وهو ما أثار استياء في صفوف هيئة كتابة الضبط، الذين كانوا ينتظرون مصادقة الحكومة على مشروع نظامهم الأساسي.
وحملت النقابات الحكومة مسؤولية الاحتقان في محاكم المملكة، وطالبته بتنفيذ ما تم بشأنه مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
متابعة
