على غرار النقابة الديمقراطية للعدل، أعلنت كل من النقابة الوطنية للعدل (CDT)، والجامعة الوطنية للعدل (UNMT)، تعليق الإضرابات التي شلت المحاكم منذ مطلع الصيف.
إخبار للنقابة الوطنية للعدل، أعلن الاثنين، أن « الشروط الموضوعية » لإنجاح إضراب كان مقررا بدءا من الثلاثاء من هذا الأسبوع، أصبحت « منتفية »، إثر الحوار الذي جرى بين وزارة العدل والنقابات هذا اليوم، وأفضى إلى اقتناع هذه النقابات بمسار تعديل النظام الأساسي الذي يمنح موظفي العدل مزايا أجرية واجتماعية كبيرة.
وظل تأخر الإفراج عن هذا النظام الأساسي نقطة الخلاف الرئيسية بين النقابات ووزارة العدل، وأفضى إلى التصعيد الاحتجاجي الذي عرفته المحاكم.
وتعقد هذه النقابة اجتماع مجلسها الوطني السبت المقبل، بهدف « التداول في مصير المعركة » التي قرر المكتب الوطني تعليقها.
إخبار مماثل صدر عن الجامعة الوطنية لقطاع العدل، بعد « تقييم المكتب الوطني للمخرجات الإيجابية » للحوار مع وزارة العدل، أعلن تعليق الإضراب في الفترة نفسها.
شارك وزير العدل جزئيا في هذا الحوار، الذي قاده الكاتب العام للوزارة.
يشار إلى أن النقابة الديمقراطية للعدل، قررت بدورها تعليق سلسلة الإضرابات التي كانت تشنها منذ أشهر بالمحاكم، وفق ما أعلن مكتبها الوطني اليوم الاثنين.
لم تكن هذه النقابة قد أعلنت عن أي إضرابات جديدة هذا الأسبوع، على خلاف النقابتين الأخريتين.
في بلاغ، ذكرت هذه النقابة التي تعد فاعلا رئيسيا في قطاع العدل، أنها «اطلعت على المسار الإيجابي لمشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط، بما يحقق شرطي التحفيز والتحصين، بعد انخراط باقي القطاعات ذات الصلة بدعم وتوجيه من السيد رئيس الحكومة في تسريع وتيرة المصادقة والإدراج بالمجلس الحكومي».
في الاجتماع الذي دعت إليه الوزارة، وسبقه قرار الوزير عبد اللطيف وهبي تعليق قراره الاقتطاع من أجور المضربين، توصل النقابيون إلى تفاهمات إضافية بخصوص هيكلة المحاكم، والمديريات الجهوية، والتكوين المستمر، والمباريات المهنية.
هذه الخلاصات دفعت هذه النقابة إلى «تعليق برنامجها النضالي، ومواصلة تتبع إقرار النقاط المتفق عليها»، بحسب البلاغ الصادر عنها.
متابعة.
