كشف رأي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن 8,5 مليون من المواطنين خارج دائرة الاستفادة من الحماية الصحية، مؤكدا على أن المصاريف التي يتحملها المؤمنون مرتفعة مقارنة بالسقف الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.
وسجل الرأي، الذي قيّم من خلاله المجلس حصيلة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، قدمه اليوم الأربعاء 20 نونبر 2024، أنه في ظرف وجيز تم تحقيق تقدم ملحوظ في بلوغ هدف التعميم، مؤكدا أن حوالي 86.5 في المائة من السكان مسجلين في منظومة التأمين عن المرض، مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020.
وأكد أن التطور المتواصل الذي شهده الإطار القانوني والبنيات التحتية التقنية، مكن من تكريس حق جميع المواطنات والمواطنين في الولوج إلى التغطية الصحية، مشددا على انخراط هيئات التدبير في هذه الدينامية الفضلى، بالسرعة والفعالية المطلوبة، في معالجة الملفات الصحية التي ارتفع حجمها ودرجة تعقيدها.
تم إحداث عدد من أنظمة التأمين عن المرض، حيث يوجد “أمو- تضامن”، ويهم المواطنات والمواطنين غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وهو ما يُمكنهم من استرجاع مصاريف الأدوية والاستشارات الطبية في العيادات الخاصة، وكذا من الاستفادة من التكفل بمصاريف الاستشفاء لدى المصحات الخاصة، وفق التعريفة المرجعية الوطنية، بالإضافة إلى الاستفادة من مجانية كاملة بالمستشفيات العمومية.
أما “أمو-العمال غير الأجراء”، فيستهدف المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. ويستهدف نظام “أمو- الشامل”، باقي الأشخاص الذين لا تشملهم أنظمة التأمين الأخرى.
أبرز الرأي أن الحصيلة إيجابية والتقدم ملموس، غير أن هناك تحديات طرحها الفاعلون والخبراء الذين جرى الإنصات إليهم، والتي ينبغي إيلاؤها أهمية خاصة لضمان نجاح هذا المشروع على الوجه الأمثل، كما أكد رضا الشامي، رئيس المجلس، خلال تقديم الرأي.
بحسب المصدر نفسه، فضمن الثمانية ملايين ونصف من المواطنات والمواطنين الذين مازالوا خارج دائرة الاستفادة من هذه الحماية الصحية، يوجد 5 ملايين تقرييا لم يتسجلوا، مقابل وجود 3 ملايين ونصف رغم أنهم مسجلون إلا أن حقوقهم “مغلقة”.
وسجل المجلس أن نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمنون مباشرة تصل إلى 50 في المائة في إجمالي المصاريف، وهي نسبة تبقى مرتفعة مقارنة مع سقف 25 في المائة الذي تُوصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، مما يدفع بعض المؤمَّنين أحيانا إلى العدول عن طلب العلاجات الأساسية لأسباب مالية.
وشدد على أن الوضعية المالية لمنظومة التأمين الصحي تعترضها بعض مظاهر الهشاشة من حيث تغطية الاشتراكات للتعويضات، مع تسجيل تفاوت بين الوضعيات المالية للأنظمة المختلفة.
ولاحظ المجلس، أيضا، أنه إذا كانت الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص ونظام “أمو – تضامن” قد سجلت توازنا ماليا سنة 2023، فإن باقي الأنظمة ما زالت تعاني لأسباب مختلفة من عجز مالي تقني في تغطية الاشتراكات للتعويضات، إذ 72 % بالنسبة ل”أمو” العمال غير الأجراء، و21 % بالنسبة لـ “أمو” القطاع العام، وهذا يؤثر على آجال تعويض المؤمَّنين وأداء المستحقات لمُقدمي الخدمات الصحية.
كما سجل أن معظم نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض تتجه نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخصوصية، نظرا لضعف عرض وجاذبية القطاع العام.
ولاحظ أن متوسط كلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يفوق أحيانا نظيره في القطاع العام بـ 5 مرات لغياب بروتوكولات علاجية ملزمة، وهذا قد يؤدي إلى التأثير سلبا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري.
متابعة
