بقلم :عبد العزيز حيون
بداية لابد من التنويه بجهود السلطات الجهوية والمحلية في تحرير شواطئ شمال المغرب من “شناقة المظلات الشمسية ” ضمانا لموسم سياحي هادئ وناجح ،وعلى نفس المنوال ولنفس الغرض نتطلع الى أن تسير جماعات شمال المغرب على خطى جماعة مديونة (الدار البيضاء الكبرى) وتفرض المجانية في مواقف السيارات قرب الشواطئ .
ذريعة تحسين مداخل الجماعات عبر كراء مواقف السيارات قرب الشواطئ وتفويتها لم تعد مقنعة ولا ناجعة ،لأن على الجماعات أن تبدع طرقا أخرى يمكن أن تحقق من خلالها موارد مالية كبيرة القيمة بفرض ضرائب ورسوم على المحلات التجارية الموسمية ،الثابتة منها والجائلة، التي تربح الملايين دون أن تنفع الهيئات المنتخبة في شيئ ،مع العلم أنها تسبب في انتشار الأزبال والفوضى على الممرات وتقوض حق الناس في الانتفاع من الأرصفة ،وما الى ذلك .
والرواج التجاري العام في المدن الشاطئية وتحسين دخل الجماعات الترابية لا يجب أن ينحصر في تفويت مواقف السيارات ،وغالبا ما تقدم للأقرباء والمعارف والمساندين “السياسيين” و تستعمل لجبر خواطر فئة معينة ، إضافة الى بعض المداخيل الهامشية المعتادة التي لا تسمن ولا تغني من جوع ،بل يجب أن يتجه صوب الأكرية والإيجارات العشوائية في أغلبها التي وحدها يمكن ان تجعل من الجماعات الترابية مؤسسات منتخبة غنية جدا لقيمة الكراء وحجم التدفقات ، كما يجب أن تنتبه لاحتكار المقاهي للممرات دون وجه حق ولإشهارات كثيرة لا تخضع للضوابط الرسمية الجاري بها العمل ،كما يمكن فرض إتاوات على أصحاب “الكارافانات ” ،خاصة منهم الأجانب على غرار دول أوروبية مرجعية في مجال السياحة .
وعودة الى قرار عمالة إقليم النواصر القاضي بوضع حد للاستغلال غير المعقلن للمرابض المنتشرة بالشريط الساحلي وإعلانها عن اتخاذ قرار جعل استعمال جميع مواقف السيارات والدراجات بالمجان ،لا يمكننا إلا أن نرفع القبعة لهذا القرار ،التي اتخذه بشجاعة العامل جلال بنحيون ،أولا للحد من فوضى استغلال هذه الأمكنة “الحيوية” واختناق حركة المرور ،وثانيا تشجيع المغاربة وغيرهم على زيارة المنطقة ودعم السياحة المحلية المنظمة والمؤطرة ، كما يحدث في أقرب الجغرافيات منا .وحسنا فعلت أيضا عمالة إقليم النواصر حين أصدرت قرارا سابقا يجمد صفقة كراء مواقف السيارات والدراجات المفوتة ل”شركات خاصة” مقابل قيمة مالية زهيدة بعد تسجيل تجاوزات ،وفي المقابل تم إبعاد أصحاب “الجيليات الصفراء ” لضمان راحة زوار المنطقة وضمان اصطياف هادئ بدون وجع الرأس ونوبات الصداع .وللسير على نفس المنوال ما على الجماعات الترابية بشمال المغرب ،الشاطئية وغير الشاطئية ، إلا اتخاذ مثل هذه القرارات الشجاعة التي تراعي مصلحة المواطنين قبل مصلحة “الشناقة ” على اختلاف “تخصصاتهم” ،الذين لاهم لهم إلا قض مضجع الناس وإزعاجهم وسلبهم حقهم في التمتع بجمالية المنطقة وقضاء عطلة مريحة بدون مشاكل والحيلولة دون وقوع الاصطدامات ،التي يمكن تفاديها مع شيئ من الصرامة وتطبيق القانون على الجميع .ونتمنى أن تستعمل السلطات المحلية والجماعات الترابية نفس الصرامة والشدة في “تحرير ” فضاءات التوقف القانوني وإعطاء صورة إيجابية حضرية عن مدن الشمال ،التي حباها الله بطبيعة خلابة وجعلها وجهة محبوبة لدى المغاربة والأجانب ،وهي تحتاج فقط لتنظيم محكم وعناية دقيقة ومرتبة واتباع إجراءات ناجعة همها الأساس هو ضمان عطلة مريحة تناسب اهتمامات كل الفئات والشرائح المجتمعية
