انعقد بمقر مؤسسة الضمان الاجتماعي بالحسيمة، بحر الأسبوع الماضي، اجتماع ضم مدير المؤسسة وممثلين عن الجمعيات المهنية بميناء الحسيمة، خصص لشرح قرار وزيرة الاقتصاد والمالية تحت رقم 1315.25 الصادر في 19 ماي 2025، الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية عدد 7443، والمتعلق بتحديد معايير احتساب أيام الإشتراك برسم نظام الضمان الاجتماعي، وحيثيات إعادة توزيع المداخيل العامة لمراكب الصيد، على الصيادين والبحارة المتعاملين بنظام المحاصة.
الاجتماع الذي ترأسه مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي بالحسيمة، حضره رئيس جمعية البحارة الصيادين بميناء الحسيمة، وممثلين عن جمعيات أرباب مراكب الصيد الساحلي، وجمعية بحارة وأرباب قوارب الصيد التقليدي وجمعيات مهنية من إقليم الدريوش، تم فيه شرح آلية جديدة لحساب “أيام الاشتراك” في نظام الضمان الاجتماعي حيث تتم مقارنة مع عدد الأشهر التي تم التصريح بدخلها أو إعادة توزيعها، ثم يضاف إلى أيام الاشتراك المخصصة لكل شهر من الأشهر التي شملتها إعادة التوزيع، عدد أيام مساوٍ للمبلغ الذي أعيد توزيعه، وذلك في حدود 26 يوما لكل شهر.
وتعتمد هذه الآلية على مقارنة أولية ل “معامل” ما مع عدد الأشهر التي تم التصريح بالمداخيل فيها أو الأشهر التي خضعت لإعادة توزيع الدخل، حيث تشمل عملية إعادة توزيع المداخيل، جميع الأشهر السابقة لنفس السنة، بما في ذلك الشهر المنصرم، وذلك بتخصيص أيام اشتراك إضافية لكل شهر شملته عملية إعادة توزيع المداخيل، ويخصص له عدد من أيام الاشتراك يساوي المبلغ الذي تم إعادة توزيعه، ويشمل الأيام الإضافية التي تُضاف إلى أيام الاشتراك المخصصة للشهر نفسه، وفقًا لأحكام القرار الجديد، بحد أقصى 26 يومًا لكل شهر.
ويرتكز القرار رقم 1315.25 الصادر في 19 ماي 2025، بشأن تحديد معايير وكيفيات احتساب أيام الإشتراك برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا كيفيات إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لباخرة الصيد بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة، على قيام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بعد إنصرام كل شهر من السنة، بإعادة توزيع المداخل المصرح بها لكل بحار على الأشهر السابقة لنفس السنة، بما في ذلك الشهر المنصرم.
وكانت جمعية البحارة والصيادين بميناء الحسيمة قد عقدت عدة لقاءات تخص التعثرات التي تعرفها التغطية الصحية للبحارة، نتج عنها مرافعات تخص الرفع من فعالية هذه الخدمة، والرقي بأثرها الإيجابي على الشغيلة البحرية التي تتعامل بنظام المحاصة، كما ارتفعت المطالب المستعجلة بتحديث منظومة التغطية الاجتماعية وجعلها مسترسلة على طول أشهر السنة، بدل موسميتها التي تعمق من معاناة السواعد بقطاعي الصيد الساحلي والتقليدي.
وأبرز عادل الزناكي في تصريح ل ” التبريس ” أن القرار الجديد يساير حاجيات البحارة لتحديث المنظومة الاجتماعية، ويعيد الاعتبار للبحارة والصيادين النشطين بقطاع الصيد التقليدي، لاسيما منهم الذين يعتمدون على الصيد الموسمي، مثل ” الأخطبوط ” و ” الاسبادو ” و” التون، إذ تعد هذه الفترة الموسمية فرصة لرفع سقف التصريح بالمداخيل مقارنة بأشهر أخرى تكون عجافا على نشاط الصيد، وتقل فيها المداخيل، وهو ما كان يمثل حاجزا أمام البحارة والعمال المرتبطين بنشاط المراكب للولوج لخدمات الحماية الاجتماعية، كالتطبيب والاستفادة من التعويضات العائلية، بشكل سلس ومتوازن.
ويحمل هذا القانون نصا صريحا ينص على إعادة توزيع المداخيل، وهو ما يرى فيه الفاعلون إنصافا لموسمية النشاط المهني بالقطاع. حيث يعول على التعديل الجديد في تحقيق آثار إيجابية على الحياة اليومية للشغيلة البحرية في قطاع الصيد، وضمان حقوقهم في التغطية الاجتماعية بشكل أكثر عدلاً وشفافية.
