منتخبون “كبار” توجهوا إلى الديار المقدسة للتأكد من عدم منعهم من السفر
فضل العديد من أعضاء اللجان الدائمة بمجلس النواب، خصوصا «العدل والتشريع» و»المالية والتنمية الاقتصادية»، اللتين اشتغلتا بانتظام خلال رمضان الجاري، «الهجرة الطوعية» إلى الديار السعودية من أجل أداء عمرة رمضان، بدل الحضور إلى الاجتماعات من أجل أداء واجبهم التشريعي.
وسجل غياب ملحوظ في اجتماعات لجنة العدل والتشريع، التي أنهت النقاش، في ظرف يوم ونصف يوم، في الوقت الذي ظل الجميع ينتظر قدوم مشروع قانون المسطرة الجنائية لشهور، لأنه مشروع مهم، ومن الواجب أن يحظى بعناية خاصة من قبل النواب، لكن للأسف كان الحضور ضعيفا، وغاب النواب، ومنهم من سافر لأداء العمرة، ومنهم من «غلبه» الصيام، ومنهم من اختار السفر رفقة أولاده خارج أرض الوطن، مستغلا العطلة المدرسية.
ورفضت رئاسة لجنة العدل والتشريع، في شخص سعيد باعزيز، الذي بات سمنا على عسل مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، برمجة اجتماعات اللجنة نفسها، من أجل مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، بعد الإفطار، وهو ما دفع بعض أعضائها إلى «مقاطعتها»، وعدم الحضور بالنهار.
وشهد اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الذي ترأسته التجمعية زينة شاهيم، ، وحضرته الوزيرة نادية فتاح، وناقش موضوع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، غيابا كبيرا في صفوف أعضاء اللجنة، ضمنهم من ظل يواظب على حضور أشغالها، نظير نواب فريق الأصالة والمعاصرة، قبل أن يسجل غياب غير مفهوم في صفوفهم.
واختار منتخبون «كبار»، ضمنهم رؤساء مجالس وبرلمانيون في الوقت نفسه، أداء مناسك العمرة خلال العشر الأواخر من رمضان، ليس بحثا عن الأجر والثواب، وغسل الذنوب والمعاصي، بل لمعرفة إن كانوا ممنوعين من السفر. ورغم أن البعض منهم يعرف حق المعرفة، أنه لم يصدر ضده أي إجراء بخصوص «المنع» من السفر، فإن الوسواس دفع أحد «المشبوهين»، الذي تطارده شبهة الفساد المالي والإداري، إلى دق أبواب وكالة الأسفار بطنجة، من أجل حجز مقعد له، للسفر إلى الديار المقدسة لأداء العمرة، ومعرفة إن كانت شرطة الحدود ستمنعه.
ويقينا، أن هذا «المنتخب الكبير» الذي يعلم أكثر من غيره، أنه غير ممنوع من السفر، رغم ما اقترفه في حق المال العام، فإن «خاطرو ما هناه»، ويريد الاطمئنان من خلال امتطاء الطائرة من مطار ابن بطوطة في اتجاه جدة.
والخوف كل الخوف، أن يكون بعض «المنتخبين الكبار» من رؤساء المجالس المعتمرين، استغلوا مناصبهم، ولم يدفعوا أي درهم، والفضل، يعود إلى أصحاب المقاولات ومكاتب الدراسات «المحبوبة».
عبد الله الكوزي
