تتطلع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة إلى أن يسفر لقاؤها، اليوم (الجمعة)، عن نتائج ملموسة في اتجاه تأكيد الالتزامات، وتنفيذ مضامين الاتفاقيات السابقة، وإعمال الوضوح في النقطة المتعلقة بمركزية الأجور والموظف العمومي.
وقالت النقابات إن الاجتماع الثاني من نوعه، منذ تعيين الوزير الجديد في الصحة والحماية الاجتماعية، يجب أن يفضي كذلك إلى تنزيل مضامين اتفاق يوليوز 2024، من أجل تثمين فعلي للموارد البشرية، بما يلبي طموحات الموظفين بمختلف فئاتهم.
وتعود مركزية الأجور إلى الواجهة، مع بداية الجولة الجديدة من الحوار، إذ تتوجس النقابات من محاولات تنصل لتطبيق المقتضيات الواردة في قانون المالية 2025، أو إحداث ثغرات قانونية للالتفاف على هذا المطلب.
وعبرت النقابات عن «مقترح» صرف أجور العاملين بالمجموعات الصحية الترابية من موظفي المصالح اللاممركزة وموظفي ومستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية، وألحت على أن يظل الموظفون المرسمون والمتدربون وكذا المستخدمون المتعاقدون المشار إليهم في المادة 16 من القانون رقم 08.22، خاضعين للنظام القانوني المطبق عليهم موظفين تابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وحسمت تعديلات ألحقت بمواد في قانون المالية في هذا الإشكال، دون أن يطمئن ذلك النقابات التي مازالت تلح على مركزية الأجور، باستمرار تحمل أجور الموظفين المشار إليهم في المادة 17 للقانون 11.22 من الميزانية العامة للدولة، مع الحفاظ على كل المكتسبات المتضمنة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بما فيها حق الترقي والاستفادة من جميع الرخص (إدارية، صحية، الولادة، الكفالة وغيرها…) ووضعيات الموظف ونظام التأديب، كمكتسبات الوظيفة العمومية ونظام التأمين الإجباري عن المرض ونظام المعاشات.
وفي إطار توسيع مسلسل الحوار والتشاور والوضوح، عقد ممثلو النقابات، المنتمية إلى التنسيق النقابي الوطني، الثلاثاء الماضي، اجتماعا مع مدير الوكالة المغربية للدم ومشتقاته بحضور مدير الموارد البشرية بالوزارة.
يوسف الساكت
