الغبزوري السكناوي
فجّرت وسائل إعلام إسبانية، خلال الساعات الأخيرة، فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، بطلاها ضابط في الشرطة الوطنية الإسبانية وعدد من المهاجرين المغاربة، بينهم قاصرون، وأكدت تقارير إعلامية متقاطعة أن الضابط يُشتبه في تورطه في استغلال جنسي لفتيان مغاربة داخل مراكز استقبال اللاجئين، مقابل وعود بتسهيل مساطر طلب اللجوء وتسوية الوضعية القانونية
حسب ما نشرته صحيفة El Confidencial ومواقع أخرى مثل El Diario وCadena SER، فإن الضابط المعني كان يشتغل ضمن طاقم مكلّف بالتعامل مع المهاجرين في مراكز الإيواء بجنوب إسبانيا، قبل أن تفتضح ممارساته من خلال شكاوى مباشرة وشهادات قدمها مهاجرون مغاربة، بينهم قاصرون، مما عجّل بفتح تحقيق داخلي انتهى بتوقيفه مؤقتًا عن العمل في انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات القضائية الجارية.
وتفيد نفس المصادر بأن الضابط كان يستغل وضعية الهشاشة التي يعاني منها القاصرون المغاربة، حيث يُعرض عليهم “المساعدة” في ملفات اللجوء أو تحسين ظروف الإقامة، مقابل ممارسات مشبوهة تنطوي على استغلال جنسي وجنحي خطير، وفتحت الشرطة القضائية ملفًا خاصًا بتنسيق مع النيابة العامة، التي أمرت بتوسيع دائرة التحقيقات لاحتمال وجود ضحايا آخرين أو متورطين جدد داخل منظومة الاستقبال.
القضية أثارت موجة تنديد واسعة في الأوساط الحقوقية الإسبانية والدولية، حيث عبّرت منظمات تعنى بحقوق الطفل والمهاجرين، مثل Save The Children España وCEAR، عن قلقها الشديد من تكرار مثل هذه الحالات، مطالبةً بآليات رقابة صارمة لضمان حماية المهاجرين القاصرين داخل المؤسسات العمومية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي انتهاك.
وتناولت عدد من القنوات التلفزية والإذاعية تفاصيل الفضيحة في نشراتها الإخبارية، معتبرة أن ما وقع “خيانة خطيرة لثقة الدولة في من يفترض أنهم حماة القانون”، كما دعت بعض الهيئات الصحفية إلى فتح نقاش موسّع حول شروط الإشراف على مراكز إيواء المهاجرين ومدى احترامها للمعايير الأخلاقية والقانونية.
وتُسلّط هذه القضية الضوء مجددًا على هشاشة وضعية القاصرين المهاجرين، خاصة أولئك القادمين من المغرب، الذين غالبًا ما يواجهون تحديات مضاعفة من حيث الحماية القانونية والرقابة المؤسساتية. كما تُثير تساؤلات جدّية حول جدوى التدابير المتخذة لحمايتهم من الوقوع في براثن الانتهاكات، سواء من طرف عصابات التهريب أو حتى من داخل الأجهزة المفترض أن تؤمّنهم.
