تم، بمدينة تطوان أمس ( الثلاثاء )، إعطاء الانطلاقة الرسمية للبرنامج التحضيري لفعاليات “تطوان عاصمة متوسطية للثقافة والحوار لعام 2026″، في مسعى لتوظيف الدبلوماسية الثقافية ودعم التنمية المجالية في حوض البحر الأبيض المتوسط. وجاء الإعلان خلال ندوة صحفية نظمتها جماعة تطوان، بتنسيق مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وممثلي الاتحاد من أجل المتوسط، ومؤسسة “آنا ليند”.
وتتقاسم مدينة “الحمامة البيضاء” هذا الاستحقاق الإقليمي مع مدينة ماتيرا الإيطالية، بموجب قرار اتخذته الدول الأعضاء في الاتحاد أواخر العام الماضي. وعرض المنظمون خلال اللقاء المخطط التوجيهي للفعاليات، الذي يتضمن إطلاق مشاريع مهيكلة، أبرزها إحداث “متحف الذاكرة التطوانية”، وتهيئة مقر المحطة الطرقية القديمة لتحويله إلى مركب سوسيو-ثقافي، فضلا عن رقمنة الأرشيف التاريخي للمدينة. كما تشمل الجدولة الزمنية تنظيم معارض للفنون البصرية المعاصرة، وإقامات فنية مشتركة تجمع مبدعين من ضفتي المتوسط.
وأفاد رئيس مجلس جماعة تطوان، مصطفى بكوري، بأن الترتيبات اللوجستية والاعتمادات المالية تمت تعبئتها وفق مقاربة تشاركية، شملت مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، والسلطات الولائية. وأوضح المسؤول الجماعي أن البنية التحتية المحلية تخضع لبرنامج تأهيل حضري يستهدف المسارح، والأروقة الفنية، وفضاءات العرض بالمدينة العتيقة، لتتلاءم مع المعايير الدولية المعتمدة في التظاهرات الكبرى.
وتستند تطوان، التي صنف إرثها المعماري بمدينتها العتيقة ضمن قوائم التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) منذ عام 1997، إلى رصيد تاريخي وديموغرافي ارتبط بالهجرات الموريسكية والأندلسية. وتعتبر المؤسسات الرسمية هذا المعطى عاملا موضوعيا في تتويج المدينة كمركز مؤسساتي للتعايش.
وشهد اللقاء حضور ممثلي البعثات الدبلوماسية والمراكز الثقافية الأجنبية المعتمدة في المغرب، وفي مقدمتها المعهد الثقافي الإسباني (سيرفانتيس) والمعهد الفرنسي. وتركزت المداخلات حول ضرورة ربط المبادرات الثقافية ببرامج التنمية الاقتصادية المندمجة، وتوجيه المشاريع نحو فئة الشباب كآلية لمواجهة تحديات البطالة والهجرة غير النظامية في المنطقة.
وتندرج مبادرة “عواصم الثقافة والحوار” ضمن توصيات المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط، وتهدف إلى إحداث منصة دورية تسلط الضوء على التنوع الثقافي وتدعم الروابط المؤسساتية بين دول المنطقة، بالاعتماد على آليات “القوة الناعمة” بعيدا عن التوترات الجيوسياسية.
