احتضنت قاعة المحاضرات بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بجماعة آيت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة، أمس ( السبت ) 25 أبريل، ندوة علمية حول موضوع “دور الإعلام في صناعة الرأي العام ومكافحة الأخبار الزائفة”، من تنظيم جمعية الريف للإعلام والتواصل، بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمجلس الإقليمي للحسيمة، في إطار برنامجها السنوي، وسط حضور وازن ومتنوع ضم أساتذة جامعيين وطلبة باحثين ومحامين وصحفيين ومهتمين، حيث امتلأت القاعة عن آخرها في مشهد يعكس راهنية الموضوع وأهميته المتزايدة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
واستهلت الندوة بكلمة ترحيبية باسم الجمعية، استعرض فيها الاستاذ عادل حمادي سياق تنظيم هذا اللقاء العلمي والاهداف المتوخاة منه.
بعدها تناولت الدكتورة خديجة حبوبي، مديرة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة الكلمة،حيث اشادت بهذا النشاط وبموضوعه وشددت على اهميته وراهنيته، نظرا لتنامي ظاهرة نشر الاخبار الزائفة في الفضاءات الرقمية وتأثيرها على المجتمع افرادا ومؤسسات، واكدت في الاخير على ان الفضاء الجامعي جزء من فضاءات النقاش العام، وان ابواب المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة مفتوحة لكل الانشطة العلمية وللنقاش العمومي الهادف.
ومن جانبه استهل الدكتور أحمد أشوخي، الصحافي بإذاعة الحسيمة الجهوية، المداخلات التأطيرية للندوة بمداخلة حول “الصحافة والمعلومات الزائفة”، تطرق فيها الى مجموعة من المفاهيم المرتبطة بالموضوع، مشددا على ان الرهان في المرحلة الانية ينصب على الحد النسبي من الاخبار المزيفة والمضللة، و احترام مبدأ الشفافية في النشر ، في الوقت الذي أكد فيه ان محاربة هذه الظاهرة أصبح رهان بعيد المنال في ظل الثروة الرقمية وما تتيحه من آليات متشعبة للنشر.
من جهتها، أبرزت الدكتورة شيماء خضر، أستاذة بالمعهد المتوسطي للصحافة، في مداخلتها الموسومة بـ”حول الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة: لماذا نحتاج إلى استراتيجية إعلامية وقائية؟”، أن “مكافحة الأخبار الزائفة لا يمكن أن تقتصر على ردود الفعل، بل تقتضي بناء استراتيجية وقائية قائمة على التربية الإعلامية وتعزيز التفكير النقدي لدى الجمهور”، مضيفة أن المعركة اليوم ليست فقط مع صناع الأخبار الكاذبة، بل مع قابلية المتلقي لتصديقها وإعادة نشرها.
أما الأستاذ ربيع بنعد الله، المحامي بهيئة الناظور الحسيمة، فقد تناول في مداخلته موضوع “حدود النص الجنائي في الحد من الأخبار الزائفة عبر وسائط النشر الحديثة”، حيث أوضح أن “النصوص الجنائية، رغم أهميتها، تظل محدودة الفعالية أمام الطابع العابر للحدود للفضاء الرقمي”، معتبرا أنه رغم المجهودات التشريعية فان قانون الصحافة والنشر وباقي القوانين المرتبطة غير متوفقة لحد الان في الحد من ظاهرة نشر الاخبار الزائفة، نظرا لسرعة الانتشار التي تبقى معها الترسانة القانونية رغم اهميتها عاجزة عن مواكبة هذه التطور الرقمي وتحقيق الردع اللازم.
وقد أعقبت هذه المداخلات مناقشة مفتوحة تميزت بتفاعل كبير من طرف الحاضرين، الذين أثروا النقاش بأسئلتهم ومداخلاتهم، التي عقب عليها من جهتهم الاساتذة المؤطرين.
