تتجه الحركة السياسية الأمازيغية نحو عقد مؤتمرها التأسيسي، بعد إعلان لجنة الإشراف الوطني قرب انعقاده، بالتزامن مع مواصلة لقاءاتها التواصلية مع عدد من الفعاليات الأمازيغية. وشكل اللقاء الجهوي الذي انعقد مؤخرا بمدينة الحاجب، إحدى محطات هذا المسار، بمشاركة نشطاء قدموا من مناطق مغربية عدة، في إطار التحضير لاستكمال البناء التنظيمي للحركة.
وخلال اللقاء، عرضت لجنة الإشراف الوطني حصيلة عملها منذ إطلاق مبادرة التأسيس، بما شملته من لقاءات والصعوبات التي اعترضتها. وتركز النقاش على سبل توحيد الجهود وتوسيع المشاركة في المشروع السياسي المرتقب، وسط دعوات إلى تجاوز تشتت المبادرات وبناء إطار منظم يتولى الدفاع عن القضية الأمازيغية في مختلف أبعادها.
ويضع المؤتمر المرتقب الحركة أمام استحقاق تأسيسي لتحديد توجهاتها السياسية والتنظيمية، بعدما انتقلت المبادرة إلى مرحلة الإعلان عن قرب انعقاده. وربط المشاركون مشروع التنظيم بالديمقراطية وحقوق الإنسان، ودعوا إلى دستور ديمقراطي يضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة، ضمن نظام فيدرالي علماني حداثي.
وبموازاة ذلك، تصدرت مطالب حقوقية وتعليمية مواقف المشاركين، الذين أعلنوا تضامنهم مع معتقلي الحراك الشعبي بالريف ومعتقلي الرأي والتعبير، مطالبين بالإفراج عنهم. كما دعوا إلى تعميم اللغة الأمازيغية والتدريس بها، وإنصاف أساتذتها، وتسريع تنفيذ الالتزامات الرسمية المرتبطة بها.
الحركة السياسية الأمازيغية تقترب من مؤتمرها التأسيسي
