التبريس.
خلفت تصريحات لوزير الداخلية محمد حصاد، اتهم فيها الجمعيات الحقوقية بخدمة “أجندة تحاول من خلالها إضعاف القوات الأمنية”، حالة استنفار قصوى وسط العائلة الحقوقية المغربية.
وعلم “بديل” من مصادر حقوقية أن اجتماعا طارئا، سيُعقد يوم الجمعة 18 يوليوز، بمقر “منتدى بدائل مواطنة” بمدينة الرباط، حيث سيتباحث قادة أبرز الهيئات الحقوقية المغربية سبل الرد على حصاد.
مصادر حقوقية قالت للموقع إنها ستتقدم في الإجتماع بمقترح يقضي بتوجيه رسالة إلى الملك لإقالة الوزير بعد أن مست تصريحاته الدستور المغربي، الذي يكفل للجمعيات عملها.
حقوقي فسر تصريح حصاد بنوع من “الابتزاز” الذي تمارسه الداخلية على الجمعيات التي تتلقى دعما خارجيا من اجل صمتها “على التعذيب” الذي هو جزء من ممارستها ووظيفتها.
وكان حصاد قد اتهم، الجمعيات الحقوقية، باستفادتها من أموال خارجية تفوق ما لدى أكثر من 60 في المائة من الأحزاب السياسية.
وأوضح وزير الداخلية أن ” عمل الأجهزة الأمنية بالمغرب تعترضه سلوكات بعض الجمعيات والكيانات الداخلية التي تعمل في إطار الدفاع على حقوق الانسان“، التي لا تتوانى في اتهام المصالح الأمينة باتهامات واهية، بهدف إضعاف القوات الامنية، و ضرب مصداقيتها” على حد تعبيره.
وأضاف حصاد الذي كان يجيب على أسئلة حول “التهديدات الارهابية الموجهة للمغرب”، خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب الثلاثاء 15 يوليوز، إن هذا السلوك يندرج في إطار حملة مدروسة لإضعاف الأجهزة الامنية حيث يتم انجاز تقارير مغلوطة حول الوضعية الحقوقية لدفع منظمات دولية لاتخاذ مواقف ضد المغرب بما فيها وحدة المغرب الترابية.
المصدر: بديل
