التبريس.
أثار تسليم وزير الداخلية، محمد حصاد، لثلاثة قوانين تنظيمية حول الجماعات الترابية واللوائح الانتخابية، جدلا دستوريا داخل التحالف الحكومي، خاصة أن هذه القوانين غير منصوص عليها في المخطط التشريعي للحكومة، ما جعل قياديين بحزب العدالة والتنمية يتهمون حصاد بالعمل خارج المخطط التشريعي الذي وضعته الحكومة لتنزيل القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور، وينص هذا المخطط على وضع قانون تنظيمي واحد يتعلق بالجماعات الترابية طبقا للفصل 146 من الدستور.
وأوضح محمد الأعرج، أستاذ القانون بكلية الحقوق بفاس، والنائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، في تصريح لـ”الأخبار”، أن الأمر يتعلق بمقتضيات الفصل 146 من الدستور الذي نص على أنه يصدر قانون تنظيمي واحد ينظم الجماعات الترابية، وانطلاقا من هذا الفصل فإن الأمر قد يطرح إشكالات متعلقة بمدى دستورية هدا القانون مستقبلا ومدى مطابقته للدستور، خصوصا وأن المجلس الدستوري في قرار سابق له يحمل رقم 821 صادر بتاريخ 19 نونبر 2011، قد صرح بخصوص القانون المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، “حيث إنه، لئن كان القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية المعروض على أنظار المجلس الدستوري يقتصر على تحديد عدد أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بين الانتدابات، وكذا النظام الانتخابي، وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة، دون سواها من المواضيع الأخرى المحددة بالفصل 146 من الدستور، فإن ذلك تبرره أحكام الفصل 176 من الدستور التي أسندت لمجلسي البرلمان الحاليين على وجه الخصوص إقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، ويدخل ضمنها القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الذي تتشكل منه ثلاثة أخماس أعضاء مجلس المستشارين“.
المصدر: صحف.
تفاصيل أكثر تجدونها في عدد نهاية الأسبوع من “الأخبار“.
