التبريس.
كفاكم لغوا وكلاما ومزايدات سياسية وجمعوية وثقافية … الحسيمة مكانها الطبيعي جهة الريف الكبير الذي يشمل جل المناطق التاريخية للريف .
الاشكال اشكال طبيعة وشكل الدولة ومن يتحكم في تدبير شؤونها .. وليس اشكال انضمام أو حذف أو زيادة مدينة لأخرى أو أي شكل من هذا القبيل … وإنما الإشكال هو أكثر من هذا النقاش الدائر حاليا.
فالدولة المغربية حاولت منذ مدة نهج سياسة “الجهوية” و”اللامركزية”… فقد ظل ذلك بمثابة شعارات فقط ومبنيا على أساس مقاربات أمنية وهواجس سياسوية ومعايير التقسيم والتقطيع الإداري الذي تشرف عليه وزارة الداخلية لا تراعى فيه الخصائص والمعطيات السوسيو-ثقافية وأبعاد التنمية الحقيقية والإنسان كذات وهوية.
وما نراه اليوم أيضا في صالونات أحزاب وجمعيات ذات تفكير ضيق غايته لا تتجاوز مجموعة من الأصوات الانتخابية أو الكائنات الانتخابية أو فرض وجود اثني عرقي تحت طائلة التهميش الممنهج من الدولة لا غير ومن هذا المنطلق أصبح من اللازم التفكير من أجل اعتماد بدائل أخرى لسياسة المركزية المتبعة في المغرب و من أجل خلق تكافؤ فرص التنمية وتوازن الجهات عبر ما يسمى “بدولة الجهات” بدل “جهات الدولة” أو اعتماد نظام فدرالي ؛ والبحث عن بديل ديمقراطي حديث كخيار سياسي حاسم، وقصد إقرار ديموقراطية شاملة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، أصبح من اللازم نهج سياسة جهوية موسعة على أساس اقتصادي وجغرافي يأخذ بمختلف الأبعاد السوسيو- ثقافية أو ما يسميه أحد الباحثين ب”أنسنة الجهة” أو إقرار نظام فيدرالي بديل يسمح بتحقيق فرص الاكتفاء الذاتي والمحلي لخلق شروط واعدة للتنمية المتوازنة وتجاوز حالات التهميش والحصار.
بعيدا عن اللغو خارج السراب والانسياق نحو نقاش انضمام مدينة لأخرى أو الطعن في تاريخ منطقة بأكملها أو في لغاتها والمطالبة بإحداث عمالة تحت غطاء اثني … فالمعركة حول شكل الحكم لم تنتهي فلا يوقفها جرة قلم أو توقيع مرسوم أو انضمام أو دمج أو أي شيء من هذا القبيل … فما علينا كفاعلين مدنيين سياسيين جمعوبين مثقفين ديمقراطيين الا التوحيد نحو إقرار نظام حكم فدرالي وطني يمنح للجهات صلاحيات واسعة وفق الخصوصيات التاريخية والسوسيوثقافية وانسجام المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية، بدل نهج المقاربات الأمنية التي تلغي مختلف الأبعاد الأخرى وتكرس سياسة التهميش وعدم توفير أي قاعدة أساسية لأي إقلاع تنموي .
المصدر: ذ.أشرف بوقاضي.
