سجل تقرير منظمة العفو الدولية (أمنسيتي) أن السلطات المغربية واصلت تقييد حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع، حيث ضيَّقت على الآراء المخالفة، وحاكمت عدداً من الصحفيين، وسجنت بعض النشطاء، وفرضت قيوداً على جماعات حقوق الإنسان وغيرها، كما فرَّقت بالقوة احتجاجات سلمية واحتجاجات أخرى.
كما سجل التقرير الذي أعدته منظمة العفو الدولية حول المغرب، والذي تقدمه الآن، خلال ندوة صحفية، اليوم الثلاثاء 19 ماي 2015، بالتزامن في الرباط، وباريس، ومدريد، ولندن، استمرار التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز بسبب الافتقار إلى ما يكفي من الضمانات والمحاسبة، فضلًا عن قبول المحاكم للاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب.
وأوضح التقرير أنه رغم أن قانونا جديدا صدر يسد ثغرةً كانت تتيح لمرتكبي جرائم الاغتصاب أن يفلتوا من قبضة العدالة، إلا إن المرأة ظلت تفتقر إلى الحماية الكافية من العنف الجنسي.
ولم يفت التقرير التطرق إلى مشكل الهجرة، حيث سجل تعاون السلطات في طرد مهاجرين وطالبي لجوء بشكل غير قانوني من إسبانيا إلى المغرب.
وحضر موضوع الإعدام أيضا ضمن فقرات التقرير، حيث سجلت منظمة العفو استمرار سريان عقوبة الإعدام، ولكن الحكومة واصلت وقف تنفيذ أحكام الإعدام، وهو نهج سارت عليه منذ أمد طويل.
وأكد التقرير أن الحكومة بدأت، في أعقاب صدور دستور جديد في عام 2011، في تطبيق عدد من الإصلاحات القانونية والقضائية. وأقر مشرعون قانوناً يقضي بإنهاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، كما أقر تعديل القانون الجنائي بما يكفل الحيلولة دون إفلات مرتكب جريمة الاغتصاب من قبضة العدالة عن طريق زواجه من الضحية. لكن سجل التقرير أن عام 2014 انقضى دون مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع قانون المسطرة المدنية.
وعلى المستوى السياسي سجل التقرير تراجع المعارضة السياسية بالمقارنة بالسنوات السابقة، وإن استمرت القلاقل الاجتماعية، وكان من مظاهرها اندلاع مظاهرات للاحتجاج على البطالة، وللمطالبة بالسكن، وبتوزيع أكثر عدلًا للثروة الناجمة عن الموارد الطبيعية للبلاد.
