التبريس.
“أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب برسم 2014 لم تكن جيدة كما لم تكن كما نأمل” توصيف متوقع وعادي جاء على لسان رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أحمد الهايج، وهو يقدم للتقرير السنوي للجمعية حول انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب عن سنة 2014 اليوم الثلاثاء 30 يونيو بالمقر المركزي للجمعية بالرباط.
وزاد الهايج قائلا :”لقد انقلبت الأوضاع من سيء إلى أسوأ، وما شهدته الحريات العامة من امتهان وعرفته من تضييق وهجوم وخنق لهو مؤشر سلبي وسلبي جدا”.
الهايج نبه إلى “عودة التسلط والمقاربة المخزنية التي تعتمد سلطة القوة وتنسف مقومات مجتمع ديمقراطي قائم على سلطة الحق والقانون”.
وقال إن الدولة “استغلت الظروف الإقليمية وما شهدته المنطقة العربية من اضطرابات وانتكاسات ومشاكل مرتبطة بالإرهاب في أشكاله المروعة والبربرية كي تستعيد بقوة أساليبها التسلطية والاستبدادية”.
وسعى أحمد الهايج إلى وضع مسافة بين مضمون التقرير وبين “التشنج» الحاصل بين السلطات وجمعيته، وهو يؤكد أن المضمون «موضوعي يرصد بالوقائع المثبتة واقع حقوق الإنسان بعيدا عن المزايدة”.
وأضاف موضحا :” صحيح أن الجمعية تعيش ظرفا استثنائيا بالنظر إلى التضييق الذي يمارس عليها والمنع الممنهج لكافة أنشطتها. ثم، أيضا عادة ما يتم وصف الجمعية بأنها تتعمد تسويد وجه المغرب واعتماد لغة العدم .. لكن الواقع غير هذا. وما وقفت عليه الجمعية ورصدته من ممارسات تعسفية ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والهجوم على الحريات الفردية والتشويه والتضييق كل هذا لا يمكن أن يدفع بنا إلى الإحساس بالإطمئنان، ولا هو الوضع الذي يمكن أن نستكين له”.
وأقر الهايج بأن “المجتمع المدني أضحى عاجزا على التصدي وإيقاف الزحف على الحريات والحقوق ومقاومة الارتدادات وصد الانتكاسات على المستوى الحقوقي”.
وقال إن “الواقع هو أكبر دليل على فصام الدولة وازدواجية الخطاب الذي تمارسه، ويعكس تصريفها لسياسات معادية لحقوق الإنسان ومحرضة على الكراهية والاستعداء بين أفراد المجتمع الواحد.
وإلى ذلك رصد التقرير، الذي تفرع إلى 4محاور هم الأول المستوى التشريعي والمؤسساتي، وتعلق الثاني بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية ، فيما تعلق الثالث بحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، وهم المحور الرابع والأخير الحق في البيئة السليمة ، مختلف الأوضاع، التي تعكس وفق الجمعية ما تسميه «بالانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان”.
وضمن ما رصده التقرير، على مستوى الحقوق المدنية والسياسة، استمرار الخروقات التي تمس الحق في الحياة والتي تتحمل فيها الدولة مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة والمتمثلة في العنف والتعذيب بمراكز الشرطة والأماكن العمومية ومراكز الصحية نتيجة الإهمال وفي السجون نتيجة الاكتظاظ وغياب شروط السلامة الصحية وانتشار العنف، وفي بعض الأحداث الاحتجاجية وأثناء التظاهرات والوقفات الاحتجاجية.. أو بسبب الفيضانات وانهيار المباني الآيلة للسقوط. وسجل التقرير صدرو 5 أحكام بعوقبة الإعدام خلال سنة 2014 إلى جانب إبقاء مسودة مشروع القانون الجنائي على هذه العقوبة بالرغم من التقليص من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام. وكذلك، سجل التقرير أزيد من 251 حالة تندرج ضمن الاعتقال السياسي مست بالأساس المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، كما سجل استمرار حالات الاختفاء القسري مجسدة في حالتي أسامة حسن (البيضاء) ووفاء شرف (طنجة).
فطومة نعيمي/ أحداث أنفو
