ألتبريس.
أصدر كل من حزب العدالة والتنمية، والعهد الديمقراطي، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار،وحزب الاستقلال، بلاغا ناريا يوجهون فيه اتهامات صريحة لحزب الجرار، ومسؤوليته في إفساد العملية الانتخابية.
نص بــــلاغ الأحزاب السياسية بالحسيمة الذي توصلنا بنسخة منه:
لقد كان الشعب المغربي يوم 07 غشت 2015 على موعد مع أول انتخابات مهنية في ظل الدستور الجديد للمملكة لسنة 2011، بما يحمله هذا الأخير من حمولة رمزية وسياسية، إلا أن أطرافاً مصرة – كما ألفت منذ ولادتها الهجينة – على إفساد العملية الديمقراطية، رغم كل ما تسببت فيه من اضطرابات سياسية واجتماعية كادت أن تودي بالبلاد إلى الهاوية لولا الألطاف الإلاهية، وحكمة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وتبصر الشعب المغربي الصامد والمناضل، إن “البنية المعلومة” تريد أن تعود من جديد إلى نهجها القديم، نهج التحكم و الترهيب، و هو ما تجلى بشكل واضح على مستوى إقليم الحسيمة في هذه الإنتخابات الأخيرة، حيث عمد الحزب المُفْسِد لانتخابات 2009 إلى استعمال أساليب مماثلة تتجسد أساساً في ترهيب المنتخبين و تهديدهم ، و استعمال المال الحرام لاستمالة الناخبين، و إغراق ممثليهم للوائح الإنتخابية بناخبين وهميين أو من خارج دوائرهم الأصلية.
إننا و من خلال رصد هذه المعطيات، و من موقع المسؤولية السياسية و الأخلاقية، نعلن للرأي العام المحلي و الوطني عن استنكارنا للظروف الإقليمية التي أجريت فيها استحقاقات 07 غشت 2015 خاصة في ظل تواطؤ بعض رجال السلطة مع الحزب المعلوم، في محاولة يائسة لتكريس صورة “الهيمنة على الريف” و الحديث باسمه و الوصاية عليه، وهي ذات العبارات التي طالما تحدث ويتحدث بها منتسبون إلى هذا المشروع الإستئصالي، و هو ما ينذر بنتائج كارثية – لا قدر الله – على مستقبل العملية الديمقراطية والإستقرار السياسي بعموم مناطق الوطن ومنطقة الريف بشكل أساس، خاصة ونحن مقبلون على الإستحقاقات الجهوية والجماعية المقبلة، إنهم يريدون أن يرسخوا في أذهان المواطنين بأنهم حزب الدولة، و بأنهم متنفذون و قادرون على إلحاق الأذى بمن شاؤوا و متى شاؤوا وكيفما شاؤوا، إن تجرأ هؤلاء و عاكسوا اتجاهات الحزب “المافيوزي” ، الذي ولد ولادة مشوهة و أراد أن يأتي على الأخضر و اليابس.
إن ما يقع اليوم بإقليم الحسيمة ، يهدد مصداقية بلادنا و يريد أن يعود بنا إلى أجواء 2009 ، أجواء الترهيب والتهديد ، أجواء قتل الأمل الديمقراطي المنشود، معلنين من خلال هذا البلاغ بأننا لن نقبل لعبة سياسية بقواعد مختلة، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته السياسية والأخلاقية، فقضية نزاهة الانتخابات قضيتنا جميعا، مواطنين وأحزابا ومؤسسات. وإن الأحزاب الموقعة على هذا البلاغ لتدق ناقوس الخطر ليتحرك الجميع، وأساسا المسؤولون الساهرون على العملية الانتخابية، من أجل إيقاف النزيف وإعادة الأمور إلى نصابها.
متابعات
