ألتبريس.
على الورق تبدو الحظوظ متساوية بين مرشح الاستقلال عبد الصمد قيوح وحكيم بنشماس مرشح الأصالة والمعاصرة، ثم عبد اللطيف أوعمو مرشح تحالف الأغلبية، لكن منطق المفاجآت يبقى واردا بحكم اختيارات بعض الأحزاب التي سيكون بإمكانها قلب توجهات التصويت وحظوظ الفوز .
بالنسبة للمرشح الاستقلالي، يدخل عبد الصمد قيوح السباق متحكما في 27 مقعدا يمتلكها حزب الاستقلال ونقابته الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ويمكن أن تضاف إليها المقاعد الخمسة للاتحاد الاشتراكي ونقابته الفيدرالية الديمقراطية للشغل التي تتوفر على مقعد واحد، بالإضافة إلى صوت النقابة الوطنية الديمقراطية، ما يعني في نهاية المطاف 34 مقعدا. وحسب المعطيات التي توفرت لدى «الأحداث المغربية» فإن القيادة الاتحادية كانت حاسمة في قرار تحويل أصواتها إلى الاستقلاليين. وفي حال قرر حزبي العهد والإصلاح التصويت للمرشح الاستقلالي فإن رصيده من الأصوات سيرتفع إلى 36 صوتا.
في حالة مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، يدخل حكيم بنشماس السباق الانتخابي مدعوما بـ23 صوتا هي عدد مستشاري «البام»، وينضاف إليها الصوت الوحيد للمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى الأصوات الثلاث للاتحاد الدستوري، والأصوات الستة للاتحاد المغربي للشغل والأصوات الثلاث للحركة الديمقراطية الإجتماعية ما يعني في نهاية المطاف 36 صوتا.
غير أن هذا التوزيع قد يختل لصالح حزب الأصالة والمعاصرة في حال ما إذا قرر حزبا العهد والإصلاح (مقعدان) والنقابة الوطنية الديمراطية توجيه أصواتهما لصالح مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، ففي هذه الحالة سيحصل حكيم بنشماس على 39 صوتا مقابل 33 صوتا لصالح عبد الصمد قيوح. أما إذا اختار مستشارو الكنفدرالية الديمقراطية للشغل الأربعة التصويت لصالح عبد الصمد قيوح، فإن هذا الأخير ورغم فقدانه لهذه الأصوات الثلاثة سيحصل على 37 صوتا.
وبين المرشح الاستقلالي ومرشح حزب الأصالة والمعاصرة، يدخل عبد اللطيف أوعمو الذي قررت أحزاب الأغلبية الحكومية ترشيحه في آخر لحظة السباق مدعوما بـ36 صوتا هي مجموع أصوات العدالة والتنمية، الحركة الشعبية، التجمع الوطني للأحرار، التقدم والاشتراكية، ونقابة الاتحاد الوطني للشغل.
وبين هذه الكتل الثلاث تبقى هناك بعض الأصوات التي لا يعرف أحد وجهتها بالتحديد، وقد تنقل من هذه الكتلة إلى تلك، وباستثناء الأصوات الثمانية للباطرونا التي ستصوت لصالح الرشحة نائلة تازي من باب رفع الحرج عن الكنفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب بإخراجها من التجاذبات السياسية، فإن أصوات مستشاري حزب العهد وحزب الإصلاح والحركة الديمقراطية الاجتماعية، قد ترجح كفة التصويت لصالح هذا المرشح أو ذاك.
لكن وفي جميع الأحوال، فإن النتيجة النهائية لهذا التصويت في الدور الأول هي أن أيا من المرشحين الثلاثة، لا يتوفر على الأغلبية المطلقة التي يحددها القانون في 61 صوتا للظفر بمنصب رئيس مجلس المستشارين، ما يعني أن الاحتكام سيكون للدور الثاني، وحتى في هذه الحالة فإن الحسم في اسم المرشحين الذين سيحصلان على أعلى الأصوات يبقى صعبا بالنظر لإمكانية تنقل الأصوات بين هذا المرشح أو ذاك، خصوصا وأن عملية التصويت في انتخابات رؤساء مجالس الجهات أبانت عن أن حسابات الورق والأعداد الرسمية للأصوات، لا يتم احترامها خلال عملية الإدلاء بالصوت الشخصي.
لنفترض في هذه الحالة أن عبد الصمد قيوح وحكيم بنشماس، قد حصلا على أعلي الأصوات ما يؤهلهما للمرور إلي الدور الثاني، في هذه الحالة فإن أوراق التصويت سيعاد توزيعها بين المرشحين، ومن دون شك سيوجه العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الوطني للشغل أصواتهم صوب المرشح الاستقلالي عبد الصمد قيوح، في حين سيختار مستشارو التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية التصويت لصالح حكيم بنشماس، ومع ذلك، ورغم هذا الوضوح، سيكون صعبا الجزم في عدد الأصوات التي سيحصل عليها كل واحد منهما، بحكم أن التصويت سيتحول من الخيارات الحزبية إلي الاختيارات الشخصية لكل ناخب مع بعض الاستثناء المعروفة بانضباطها الحزبي.
ولأن لا شيء يحدث في السياسة المغربية كما يمكن أن تتوقعه بحسابات الأرقام، فإن المرشح عبد اللطيف أوعمو لا ينبغي إخراجه من خانة المفاجآت الممكنة، ففي نهاية المطاف قد يكون فوزه برئاسة مجلس المستشارين خيارا متاحا لإطفاء حدة الصراع، الذي اشتعل في الأسابيع القليلة الماضية بين حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة.
يونس دافقير
