يشهد اقليم الحسيمة مع اقتراب تاريخ الاستحقاقات البرلمانية المقبلة تحركا غير مسبوق لتجار الانتخابات في اغلب الجماعات القروية والحضرية عبر تنظيم لقاءات وقوافل طبية في مجموعة من الجماعات القروية التابعة لحزب الاستقلال والبام مشكوك في قيمتها الإنسانية مع بعض الاستثناءات الطفيفة فيما تقوم بها بعض الجمعيات المستقلة والمسئولة والمحسوبة على حزب الإستقلال مما يهدد مستقبل العمليه السياسيه بالمنطقة أمام صمت أحزاب المشاركة في الحكومة المنشغلة بدورها في كنس المقرات وتعليق اليافطات وعقد لقاءات عقيمة مع التابعين والمريدين لدراسة المشاركة في العرس الانتخابي من عدمه بالنظر إلى الإسهال الذي أصاب الأحزاب التقليدية في الآونة الأخيرة نتيحة غياب الديمقراطية الداخلية وتفشي الكولسة ومركزة المسؤولية التنظيمية في أيدي القلة القليلة. فالتحركات الواضحة والعلانية لتجار الذمم والقيام بحملات مشبوهة في سعي دؤوب إلى تمييع الاستحقاقات الدستورية، حملات نشاز تأتي في سياق انعدام المراقبة من قبل السلطات الإقليمية التي تركت المجال مفتوحا لأعوانها للانخراط الفعلي في حملات مدفوعة الأجر من قبل رموز الفساد السياسي والديمقراطي لدفع المواطنين إلى الارتباط الوثيق بهذا المرشح او ذاك معددين مزاياه ومقدرته الكبيرة على معالجة الاشكالات المجتمعية…؟،والأخطر هناك من يوهم القوة الناخبة وشريحة معينة من المواطنين التي تشكل القاعدة العريضة على أن المترشح الفلاني او العلاني مسنود من قبل السلطات المحلية وانه الأصلح للمرحلة وان الأخر/ المنافس غير مرغوب فيه ولن يفوز ولو رشحته وزكته القوة الجماهيرية، سلوكات بائسة تطمح بالاساس الى قطع الطريق على أسماء وفعاليات سياسية خبرتها الجماهير باعتبارها أطراف وطنية مرتبطة اشد الارتباط بقضايا المواطنين وتتمتع بقدر كبير من النزاهة وتسعى إلى إعادة الاعتبار لممارسة مسؤولة للشأن المحلي الذي سقط في أيدي الطغمة الفاسدة التي حولت المؤسسات الدستورية الى وسيلة من وسائل التكسب و الارتزاق والارتقاء الاجتماعي.ممارسات غير قانونية يراد بها في المقام الأول ضرب الفهم العميق لهامش الديمقراطية ووضع العراقيل والمطبات في طريق المشروع السياسي الوطني الذي يحتاج إلى إصلاحات جذرية لتجاوز المعيقات الهيكلية التي أدت إلى التشكيك في المحطات السياسية وعدم مقدرة المواطن على التعبير بكل حرية عن انشغالاته واختياراته المستقبلية باعتباره قاصر سياسي يحتاج الى ممارسة الحجر على دوره الوطني من قبل سماسرة الانتخابات. فعندما تصمت السلطات الاقليمية عن ممارسات مشبوهة موثقة بالحجة والدليل وتكون محل استنكار القوة الناخبة، فان ذلك يعد مقدمة حقيقية وشبه إجماع رسمي على تزوير الإرادة الشعبية من قبل عصابات تعمل تحت مظلات أحزاب سياسية لا تدقق في الأشخاص الذين تمنحهم التزكيات او الذين تبيعهم اياها تحت قاسم مشترك خدمة للمصلحة الخاصة ولا يهم من مصلحة الوطن اي شيئ. ان عدم مواجهة أسباب تعطل التنمية من قبل السلطات الاقليمية التي لم تتحرك بعد لطرح تصوراتها للمرحلة القادمة وتمرير برنامج اداري صرف يوضح مجال تدخلاتها وكيفية تدبير ملف الاستحقاقات لتفادي السقوط في بركة التزوير بوضع خطة مدروسة ومحكمة تفاديا للانفلات الذي بدا يتسع وسيتحول الى فوضى قادر على ضرب الإرادة الشعبية والتي تؤدي بالمواطن الى فقدان الثقة كلية في الاحزاب والسياسيين نتيجة سلوكات، تشرعن بالصمت والتواطؤ والارتشاء, فالفساد الانتخابي وانعدام الرقابة يضعف الشعور بالمسؤولية الوطنية ويترجم الى العزوف عن المشاركة في الاستحقاقات تحت ذريعة ان الاحتكام الى الصناديق لا يعدو عن كونه تمثيلية حكم ان الخريطة الانتخابية محسومة سلفا مما يؤثر سلبا على العملية الديمقراطية، فاذا كانت الحملات السابقة لاوانها باقليم الحسيمة تنشط في أكثر من جماعة تحت مسميات متعددة قواسمها المشتركة كسب التعاطف الشعبي عبر توزيع الوعود والهدايا والهبات ووووو وخلق تحالفات سياسية هجينة لاستمرار نفس الوجوه والكائنات المستهكلة في القبض على جمرة المسؤولية بدعم من السلطات المحلية عبر غض الطرف ودفع أعوان السلطة إلى تقيم جميع إشكال الدعم والمساندة لأسماء معنية في المعارضة كحزب الاستقلال والبام لان المخزن يرى فيها وسيلة من وسائل خلق التوازن السياسي في المؤسسات الدستورية.
مراسلة.
