دخلت مدونة الصحافة والنشر، حيز التنفيذ بعد صدروها في الجريدة الرسمية، وتضمنت عدة مستجدات حيث أصبح يشترط الحصول على شهادة جامعية لممارسة مهنة الصحافة، كما تطرقت فصولها إلى عدة قضايا مثل الحماية القضائية والاجتماعية للصحافيين، وحماية مصادر الخبر، وإقرار مبدأ حسن النية، وحماية الصحافيين من الاعتداءات، والتنصيص على أن منع ومصادرة الصحف أصبح بيد القضاء وليس بقرار إداري .
وتضمنت المدونة القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، إلى جانب القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.
وتضمنت مدونة الصحافة والنشر أحكاما عامة تتعلق بشروط ممارسة الصحافة، وحقوق الصحافيين والصحافيات والمؤسسة الصحفية وضمانات ممارسة الصحافة، ولا سيما مبدئي الحرية والتعددية اللذان يكفلهما الدستور، والالتزامات الواجب مراعاتها، فضلا عن ذلك تحدثت المدونة عن القواعد المنظمة لأنشطة الطباعة والتوزيع والإشهار المرتبطة بالصحافة والنشر، والقواعد المتعلقة بأخلاقيات المهنة.
وفي ما يتعلق بالقانون رقم 89.13، الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهني، تضمن تعاريف عامة للصحفي المهني المحترف والصحفي المهني الحر، والصحفي المتدرب والشرفي، فضلا عن شروط حصول الصحفي على بطاقة الصحافة.
وكانت من أبرز المستجدات في مشروع قانون الصحافة والنشر، كما أوردتها الجريدة الرسمية، كون منح بطاقة الصحافة أصبح من اختصاص مجلس منتخب ومستقل للصحفيين، بالإضافة إلى اشتراط شهادة جامعية لممارسة مهنة الصحافة، والحماية القضائية والاجتماعية للصحافيين، وحماية مصادر الخبر، وإقرار مبدأ حسن النية، وحماية الصحافيين من الاعتداءات، والتنصيص على أن منع ومصادرة الصحف أصبح بيد القضاء وليس بقرار إداري.
كما تتضمن مدونة الصحافة والنشر القانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، الذي يحدد اختصاصات المجلس ومهامه، وتشكيله، والتنظيم المالي والإداري ، فضلا عن المسطرة التأديبية.
متابعات.
