خالد الزيتوني.
بالنظر لحجم عدد اللوائح المتبارية على 4 مقاعد بالدائرة الانتخابية للحسيمة، برسم اقتراع 7 أكتوبر القادم، يقسم المتتبعون للمشهد الانتخابي العام لقسمين أساسين، حيث يتعلق القسم الأول بدائرة المتنافسين الأقوياء ممن يتوفرون على حظوظ وفيرة للفوز بمقعد بالبرلمان، ومنهم من فاز في الانتخابات التشريعية الماضية، فيما الدائرة الثانية تضم أحزابا ومترشحين يدخلون غمار الانتخابات التشريعية لأول مرة، ويسعون بدورهم للتنافس وتجاوز العتبة على أمل أن تكون بقاياهم من الأصوات في حال عدم بلوغهم للقاسم الانتخابي، في مستوى يمكنهم من الظفر بمقعد بقبة المؤسسة التشريعية.
بالنظر للأحزاب القوية المتنافسة والتي يوجد من ضمنها أحزاب يسعون للحفاظ على مقاعدهم بقبة البرلمان، نجد لوائح قوية بدورها تسعى لتحصيل مقعدها، بالاعتماد على قاعدتها الانتخابية العريضة من الأصوات ولمواقعها القبلية بالإقليم، كما هو الشأن لحزبي العدالة والتنمية والحمامة، الذي يمكنهما وضعهما الاعتباري السابق ذكره بالإضافة إلى الأموال اللذين يتوفران عليها، من الدخول في حلبة المنافسة ضمن الأقوياء، وخلق تصدع كبير قد يفرز مشهدا انتخابيا مغايرا في الخريطة، خاصة مع وجود الكثير من اللوائح الحزبية التي دخلت هذه الانتخابات، داخل المجالات الترابية بإقليم الحسيمة التي تعرف كثافة مهمة في التصويت، وهو ما سيؤدي لا محالة لتشتيتها وعدم ذهابها جملة لمرشح واحد، كما هو الشأن لمناطق امزورن وأجدير وبني بوعياش وكتامة.
ويرى المتتبعون للشأن الانتخابي بإقليم الحسيمة، أن الحملة الانتخابية السارية، لازالت لم تنطلق بعد بالحواضر الكبرى للدائرة الانتخابية للحسيمة، في الوقت الذي ركز فيه المتنافسون الأقوياء على المناطق الجبلية والجماعات القصية، أين توجد كثافة كبيرة للمسجلين في اللوائح الانتخابية، والمتميزة بقدرتها على التصويت لفائدة ذلك المرشح أو ذاك، كما هو الشأن لجماعات كتامة، اساكن، ترجيست، آيث بونصار، ….، وهي الجماعات الجبلية التي تترك بصمتها على الخريطة الانتخابية التشريعية لإقليم الحسيمة، والتي تتحكم في انتخاب مقعدين من أصل 4 مقاعد، استنادا على الانتخابات السابقة، فيما مدن امزورن، بوعياش، الحسيمة، تعمل بدورها على فرز انتخاب مقعدين آخرين، بالنظر إلى نسبة المشاركة التي لا تتعدى 17 بالمائة مثلا بالنسبة لمدينة امزورن التي تتوفر على حوالي 16000مسجل، وذلك في الوقت الذي تعرف فيه الجماعات الجبلية تصويتا ومشاركة مكثفة في العملية الانتخابية.
ويظهر أن المنافسة ستكون قوية خاصة مع سعي كل حزب ضمن الأحزاب القوية، على تبني استراتيجية كسر العظم، التي تمكنه من الانفراد بأغلبية الأصوات، خاصة في الجماعات الترابية التي تعتمد عليها بعض الأحزاب المتنافسة للتصويت، حيث عرفت الخريطة الانتخابية للحسيمة وجود لوائح لا تملك القدرة على التنافس خارج جماعتها الترابية أو قبيلتها، وهو ما يعزز هذا الطرح ويمنح حظوظا وفيرة للأحزاب القوية لحصد أصواتها وتوسيع الهوة بين المتنافسين، وتضييق الخناق على بعض الأحزاب التي لن تبلغ لا محالة القاسم الانتخابي.
من جهة أخرى عرف عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية لدائرة إقليم الحسيمة، 201837 مسجل، موزعين على 607 مكتب للتصويت و 54 مكتبا مركزيا، وحسب متتبعين فإنه من المحتمل أن يصل عدد الأصوات الصحيحة لما بين 55 ألف و 60 ألف، مما سيجعل القاسم الانتخابي يرتفع استنادا للرقم الأخير ل 15000، وهو ما سيقلل من حظوظ أي حزب في الفوز بمقعدين، رغم أن البام كان قد حصل على حوالي 17 ألف صوت خلال انتخابات 2011.
وتبقى المشاركة المكثفة للناخبين بمدن امزورن وبني بوعياش والحسيمة، وحدها القادرة على قلب الخريطة السياسية، حيث تتوفر هذه المدن مجتمعة على 60567 صوتا، وهي القادرة في حال كانت المشاركة الواسعة من فتح المجال لحزب الوردة للحفاظ على مقعده، ويقلل بالمقابل من حظوظ حزبي الاستقلال والحمامة، اللذان سيعملان على خوض منافسة شرسة بمناطق ترجيست، وبوزينب، وبني عمارت، وزرقات، للظفر بأحد المقاعد، على اعتبار أن مرشح الحركة الشعبية محمد الأعرج وانطلاق من قبيلته بجماعتي تمساوت وعبد الغاية السواحل، يراهن فيهما على 15318 مسجل للفوز بمقعده، دون احتساب حصته من الأصوات بجماعات كتامة واساكن وبني بونصار، وبني جميل وبني بوفراح.
