ارتفع عدد الأشخاص الذين استمعت لهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ل 27 شخصا، وذلك على هامش مقتل تاجر السمك “محسن فكري”، داخل حاوية للأزبال ضاغطة، وذلك بعد إصدار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، لبلاغ كان قد صرح فيه باستماع عناصر الفرقة ل20 شخصا، قامت بإحالة 11 منهم على قاضي التحقيق باستئنافية الحسيمة، الذي تابع 3 منهم في حالة سراح، وأمر بإيداع الباقي السجن المحلي بالحسيمة.
قاضي التحقيق الذي يباشر التدقيق في هذه القضية قام بتقسيم هؤلاء المعتقلين على ذمة محسن فكري لمجموعتين تتابعان في حالة اعتقال، الأولى التي تتشكل من ( مندوب الصيد البحري، ونائب مندوب الصيد البحري رئيس مصلحة الصيد بالمندوبية، وطبيب بيطري، وقائد، وخليفة القائد )، والذي وجه لهم تهمة التزوير في محرر رسمي، بإثبات صحة وقائع يعلمون أنها غير صحيحة، واستعمال المحرر المزور، وذلك في الوقت الذي يتابع فيه المجموعة الثانية المتشكلة، من ( سائق شاحنة النظافة، ومستخدمان بشركة النظافة ) بتهمة القتل الغير العمد، كما يتابع قاضي التحقيق بالإضافة للمجموعتين 3 أشخاص آخرين منهم ( حارس صيد تقليدي، وتاجر سمك، وعامل بالنظافة ) في حالة سراح مع المراقبة القضائية على ذمة نفس القضية.
مصدر مطلع أكد ل”الأحداث المغربية” أن المجموعة الأولى التي وجه لها قاضي التحقيق تهمة التزوير في محرر رسمي، كانت قد وقعت على محضر إتلاف سمك محسن المحجوز، المتشكل من سمك “أبو سيف “، قبل أن تباشر مسطرة الإتلاف، التي كانت قد أمرت بها المجموعة الأولى، مباشرة بعد حجز سمك محسن، وإشعار وكيل الملك لدى ابتدائية الحسيمة، الذي أمر بإعادة المسطرة لمندوبية الصيد البحري، باعتبارها الوصية على القطاع، حيث تشبث قاضي التحقيق بمحضر الاتلاف الذي تبين أنه أنجز قبل العملية، علاوة على عدم إعمال اللجنة لمسطرة الصلح المنصوص عليها في قانون 08/14 المنظم لتجارة الجملة، وعدم انتظار المتابعين للغد الموالي لإنجاز مسطرة الاتلاف، وذلك بعد أن يتم إرجاع المحجوز لإصله بالميناء، وتكوين لجنة لبيعه حتى تستفيد من ثمنه خزينة الدولة أو تقوم بإتلافه بقرار من اللجنة، بالإضافة للخطأ الجسيم الذي ارتكبه هؤلاء المشكلين للجنة الذين قاموا بمباشرة مسطرة الاتلاف بالشارع العام قرب المحكمة أمام صاحب الأسماك، الذي صدم وهو يرى بضاعته تتلف بتلك الطريقة لينفذ صبره ويلقي بنفسه داخل حاوية شاحنة الأزبال قبل أن تطحنه آلة ضاغطة.
التحقيق لازال جاريا مع هؤلاء كذلك خاصة مندوب الصيد البحري ونائبه، بشأن المسؤول عن صيد هذا النوع من السمك، وإدخاله لرصيف الميناء لبيعه بالسوق السوداء، خاصة وأن فترة شهري اكتوبر ونوفمبر تعرف راحة بيولوجية لهذه الأسماك المهاجرة بالواجهة المتوسطية للملكة، وكذلك المسارات التي كانت سلكتها هذه الأسماك لتصل لوحدات التخزين والتجميع ومن ثم تهريبها لبيعها لسماسرة كبار يشتغلون في مجال تهريب الأسماك بطنجة، بعد شراء أوراق مزورة لهذه الأسماك من موانئ أخرى، ومن ثم تصديرها خارجا لتباع بأثمنة مضاعفة.
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أسندت لها مهمة التحقيق في هذه القضية، كانت قد استمعت ل27 شخصا في هذه القضية وأنجزت محضرين للمعاينة، ومن بين هؤلاء استمعت لبحارة، يعملون بقوارب الصيد التقليدي، من النوع التي تصطاد سمك “أبو سيف”، والذين أكدوا في محضر أقوالهم أنهم يصطادون هذا النوع من السمك بعد أن يقطعوا أميالا في عرض البحر، مخاطرين بحياتهم، وأنه لم يسبق لمندوبية الصيد أو أي جهة بمنعهم أو إخبارهم بعدم قانونية الصيد الذي يباشرونه، كما وجهت الفرقة أسئلة دقيقة للصيادين بشأن كيفية صيد هذه الأسماك، وأين يتم إفراغها، وكيف يتم نقلها لوحدات التخزين في انتظار تسويقها، ومن يشتري منهم منتوجهم وعما إذا كانت السلطات البحرية على علم بأنشطتهم المحظورة، خاصة وأن هذه القوارب التي تقل حمولتها عن 3 أطنان يمنع استعمالها للشباك.
سائق شاحنة النظافة التي توفي داخلها “محسن فكري”، يعتبر مسؤولا في نظر قاضي التحقيق، عن إدارة زر الآلة الضاغطة التي تعمل بالكهرباء، داخل مقطورته، قبل أن يقوم أحد الثلاثة في معمعة الصعود والهبوط للحاوية الضاغطة بتحريك آلة الضغط التي أتت على جسم محسن لتجعله يختنق في عين المكان، ووجه قاضي التحقيق تهمة القتل الغير العمد للسائق ومرافقيه، نظرا لمسؤوليتهم عن الشاحنة ومكوناتها.
ونفى كل المتهمين الخمسة المعتقلين على ذمة التزوير في محرر رسمي، أن يكون أحدهم قد تلفظ بعبارة “طحن مو”، التي أثارت استياء واسعا وسط الرأي العام المحلي والوطني، وذلك في الوقت الذي تشبث فيه خليفة للقائد بأقواله المتمثلة في تلقيه أمرا بالتوجه لمكان الحادث من قائد المقاطعة الثانية بالحسيمة.
كما تم رفض السراح المؤقت لنائب مندوب الصيد، ورئيس مصلحة الصيد البحري، المتابع على ذمة القضية، كان تقدم به دفاعه.
عن الأحداث المغربية.
