بعثت لجنة دوسلدورف لدعم الحراك الشعبي بالريف بمراسلة كتابية لمنظمة العفو الدولية المعروفة اختصارا بـ”أمنيستي” عبر فرعها بالعاصمة الألمانية برلين، بخصوص الناشط الفبرايري المعتقل على خلفية احتجاجات بني بوعياش سنتي 2011-2012 البشير بنشعيب، المحكوم بـ 12 سنة سجنا نافذا.
وذكرت اللجنة في مراسلتها التي توصل موقع أخبار الريف بنسخة منها، أنه “تماشيا مع المساندة الدولية التي تحظى بها المظاهرات السلمية الراقية بمنطقة الريف، شمال المغرب، والمؤازرة المستمرة من جميع بقاع العالم بعد مقتل الشاب محسن فكري، بائع السمك البالغ من العمر 33 سنة، نحيطكم علما بإحدى الحالات الانسانية التي تخص حقوق الإنسان بالمغرب عامة والريف خاصة“، مشيرة إلى أن الدعم الذي يقدمه الناشط المعتقل بنشعيب من داخل زنزانته بالحسيمة للمظاهرات السلمية عبر الرسائل الخطية لوسائل الإعلام المحلية ومن خلال الرسائل الشفهية لأفراد عائلته، دفع المندوبية العامة للسجون إلى ” ترحيله تعسفا وبدون سابق إخبار إلى سجن تولال بمكناس، الذي يبعد 350كلم من سكنى عائلته، حيث تم الزج به في زنزانة فردية تفتقر لأبسط وأدنى حقوق المعتقل المعترف بها دوليا“.
وذكّرت، اللجنة منظمة العفو الدولية، بأن المعتقل بنشعيب قرر الخوض في إضراب مفتوح عن الطعام فور ترحيله إلى سجن تولال1 بمكناس، احتجاجا على ترحيله، لاسترجاع كرامته وحقوقه والاستجابة لمطالبه، مضيفة أنه وبعد “مرور أسبوعين متتاليين من الاضراب المتواصل عن الطعام، مما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للمعتقل السياسي البشير بنشعيب، وعدت السلطات السجنية البشير بإرجاعه لمدينة الحسيمة لكي تتجنب كارثة انسانية بكل المقاييس في سجونها التي تفتقر إلى أدنى شروط الحياة“.
واعتبرت اللجنة في هذه المراسلة التي بعثت بنسخ منها للصحافة الألمانية والمغربية، أن “مثل هذه المعاملات اللانسانية تعد تعنتا واضحا وخرقا سافرا لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية التي وقع وصادق عليها المغرب في السنوات الماضية “، داعية المنظمة إلى ضرورة إعادة النظر في قضية الناشط المعتقل بنشعيب، وتذكير الدولة المغربية باحترام المواثيق الدولية، كما ناشدتها بالتدخل للحد لما أسمته “عبثية مفرطة من خلال الوقوف شخصيا على الأحداث، وعدم الإكتفاء بمكتب فرعكم بالرباط الذي ينتمي جل أعضاؤه- بدون ذكر الأسماء- إلى أحزاب سياسية بالبلاد ويخدمون سرا وعلانية أجندة النظام المغربي”، على حد ما جاء فيها.
متابعات.
